وتقدمت اللجنة الأمنية في الشورى السعودية التي يعينها الملك بمقترح يقضي إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين!
وبرر عضو اللجنة اللواء ناصر العتيبي مقترح مراقبة منازل الناس، قائلا: "العالم أجمع بدأ العمل بتقنيات المدن الذكية وأصبح الاعتماد على التقنية دورا فاعلا في تحديد الجريمة"حسب تعبيره، وفيما رفض عدد من أعضاء الشورى السعودي هذا المقترح وصوتوا ضده بأعتباره ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق.
بدوره قال العضو فهد العنزي إن الأمن مسؤولية الدولة والمقترح يدعو إلى السماح لشركات القطاع الخاص للحراسات بتركيب كاميرات ومراقبة مساكن المواطن "وكما هو معلوم بأن للمساكن حرمتها".
واعتبر العضو الامير خالد آل سعود إن هناك جهات تجارية تقوم بتأمين تلك المستلزمات وتركيبها وصيانتها، وأن ما يطلبه المقترح من ربط تلك الأنظمة بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية فذلك مطلب "غير واقعي، فكثير من المنشآت الحكومية لم تربط بالمركز فكيف يتم ربط مسكن خاص لفرد وأترك المنشآت الحيوية المهمة والعامة التي يجب أن تربط بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية"؟!