وأضافت لاغارد في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية، أن الأولوية الآن من ناحية صندوق النقد، أن تبدأ الحكومة اليونانية الجديدة حوارا معه من أجل مناقشة الإصلاحات الإدارية في البلاد، لافتة أنها تتوقع أن تعوض الحكومة التأخير الذي حدث خلال الفترة السابقة.
وأكدت مديرة الصندوق على ضرورة تغيير نظام جمع الدولة للضرائب، وإجراء إصلاحات في النظام القضائي والحقوقي، قائلة: "لا يوجد علاقة بين الإصلاحات الضرورية والتدابير المالية التي يجب أن تتخذها الحكومة الجديدة".
وأوضحت لاغارد أنه لا يمكن قبول تصفير صندوق النقد الدولي للديون اليونانية، مشددة على ضرورة احترام قوانين منطقة اليورو وأن الصندوق لا يمكنه إنشاء قوانين خاصة من أجل بعض الدول.