وقد شككت منظمة العفو الدولية بقرار الملك سلمان الأخير اخلاء سبيل بعض سجناء سياسيين، محذرة من اي شروط تفرض على ممارسة الناشطين السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وشددت المنظمة على ضرورة منحِ قرارِ العفو عن السجناء السعوديين المدانين بتهم تتعلق بالحق العام، مطالبة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقهم وضمان عدم ملاحقتهم من قبل وزارة الداخلية.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قد دعت الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز إلى العمل على وقف اضطهاد المنشقين والتمييز بحق النساء والأقلية الشيعية في المملكة.
وأعلن مساعد مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك أن "على الملك سلمان أن يدفع قدما بالبلاد بوضع حد للتعصب في مجال حرية التعبير باستئصال التمييز بين الجنسين والتمييز العقائدي وتشجيع إقامة نظام قضائي منصف وغير منحاز".
وأضاف ستورك "ستكون خطوة كبيرة أن يسحب القانون الغامض المستخدم لملاحقة السعوديين أمام القضاء وصياغة قانون جنائي يحمي حقوق الإنسان" وإجراء "إصلاحات سياسية".