وقبل اقل من اربعة اشهر على موعد الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو، اصيب خمسة نواب من المعارضة كانوا يحاولون ارجاء مناقشة مشروع القانون بجروح خلال عراك مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وافاد بعض النواب لوسائل الاعلام لاحقا ان النواب تعاركوا بالايدي وتراشقوا بالاكواب الزجاجية وبعضهم استخدم مطرقة رئيس المجلس الخشبية طيلة دقائق بعيدا عن اعين الاعلام نظرا لكون الجلسة مغلقة.
واصيب اربعة نواب بجروح استدعت نقلهم الى المستشفى.
وروى ارتورول كوركشو من حزب الشعب الجمهوري الذي اصيب في رأسه للتلفزيون "غالبا ما يشهد البرلمان عراكا لكنها المرة الاولى التي اشهد فيها امرا مشابها".
واثار مشروع قانون "اصلاح الامن الداخلي" انتقادا في الداخل والخارج لانه يعزز سلطات الشرطة ويجيز لها توقيف مشتبه بهم والتنصت والقيام بمداهمات على اساس "الشبهة" دون الحاجة لاستصدار تصريح من احد القضاة.
وتتهم المعارضة الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي الى تحويل البلاد من خلال مشروع القانون الى "دولة بوليسية".
وقالت ميلدا اونور النائب من حزب الشعب الجمهوري "بالنظر الى ما حصل في البرلمان لا اريد ان افكر بما سيحصل في الشوارع عند تبني هذا القانون".
وينتمي النواب المصابون إلى حزبي "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وحزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي.