وفي التقرير الذي شمل شهادات 60 ضابطا وجنديا شاركوا في العدوان الاسرائيلي على غزة في تموز/ يوليو واب/ اغسطس الماضي، قالت منظمة "كسر الصمت" التي تعد من اشد منتقدي جيش الاحتلال، ان الجيش يعمل على تقليل خسائره الى الحد الادنى.
وكتبت المنظمة ان "المبدأ العسكري التوجيهي القائم على الحد الادنى من المخاطر لقواتنا حتى لو كان ذلك على حساب الحاق الاذى بالمدنيين الابرياء بالاضافة الى الجهود المبذولة لردع وتخويف الفلسطينيين، خلف اعدادا كبيرة من الضحايا بين السكان المدنيين وادى الى الحاق اضرار غير مسبوقة وواسعة النطاق بالبنية التحتية المدنية في قطاع غزة".
وفي احدى الشهادات التي وردت في تقرير "كسر الصمت" اكد جندي من وحدة المشاة لم يكشف اسمه ان "قواعد الاشتباك التي قدمت للجنود على الارض كانت قائمة على اطلاق النار، اطلاق النار في كل مكان (...) المسألة المسلم بها منذ البداية انه منذ اللحظة التي ندخل فيها (قطاع غزة في المرحلة البرية من العملية) فإن كل من يتجرأ على رفع رأسه هو ارهابي".
ويتحدث جندي اخر عن رصد وقتل امراتين فلسطينيتين كانتا تسيران في بستان فقط لانهما كانتا قريبتين للغاية من الخطوط الاسرائيلية. وبعد معاينة جثتيهما، وجد الجنود ان المراتين لم تكونا تحملان اي اسلحة.
وقال الجندي "تم رصدهما كارهابيتين، وتم اطلاق النار عليهما".
وفي شهادة اخرى، قال جندي انه تم توجيه اوامر للدبابات بقصف اهداف ومبان عشوائية لانها تشكل خطرا نظريا.
وبحسب الجندي فانه "عندما تنظر الى الصورة الكاملة فان ذلك امر كنا نقوم به طوال الوقت. كنا نطلق النار بشكل متعمد كل اليوم".
ويصف جندي في شهادة رابعة قيام وحدته بقتل رجل فلسطيني مسن بعد اطلاق النار عليه واصابته بدون قتله بعد ان تناقل الجنود اخبارا عن امكان تفخيخ المدنيين المسنين.
ويوضح "شاهد الجندي الذي كان يحرس الموقع مدنيا واطلق النار عليه ولكنه لم يصبه اصابة مميتة. واستلقى المدني هناك وهو يتلوى من شدة الالم (...) ولم يرغب احد من المسعفين بالذهاب لمعالجته".
وبحسب الجندي فانه "كان واضحا للجميع ان احد الامرين سيحدث : اما ان نتركه يموت ببطء واما نقتله لنريحه من البؤس. وفي نهاية المطاف، قتلناه لنريحه من الالم ثم جاءت جرافة مدرعة والقت كومة من الانقاض عليه وبهذا انتهى الامر".
وذكر التقرير انه تم السماح لجنود برتب متدنية باعطاء اوامر من المفترض ان يقوم ضباط اعلى رتبة منهم بتوجهيها.
وتحدث ايضا عن هدم مبان باكملها بناء على مخاطر نظرية فحسب.بالاضافة الى قيام الجنود بالنهب وتخريب منازل مدنيين فلسطينيين.
واكدت المنظمة ان سلوك الجيش خلال الحرب على غزة "يثير شكوكا جدية حول اخلاقيات" الجيش الاسرائيلي.
واوضحت ان الممارسات العسكرية خلال الحرب لم تخضع الى قيود عسكرية بل الى "مصالح سياسية ودبلوماسية".
وشكل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف لجنة اخرى مكلفة التحقيق في ما قام به الجانبان الاسرائيلي والفلسطيني ومن المفترض ان تقدم تقريرها في حزيران/ يونيو المقبل.
وخلف العدوان الاسرائيلي الذي استمر خمسين يوما على قطاع غزة اكثر من 2200 شهيد فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.