وافاد موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة ان المنسقة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني صرحت قائلة: أن الوزراء سيتخذون قرارا حول العمليات العسكرية البحرية.. ولكنهم سيتخذون القرار بشأن إطلاق العملية في يونيو/ حزيران المقبل في قمة الاتحاد الأوروبي.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، ان الاتحاد الأوروبي سيخصص مبلغ 50 مليون يورو لحل قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وكانت موغيريني قد أعلنت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي ينوي اتخاذ إجراءات تهدف إلى مكافحة مهربي المهاجرين في البحر المتوسط دون انتظار إصدار قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك سيتم وفقا للقانون الدولي.
من جهة أخرى، اعترضت روسيا على هذه الفكرة التي وصفتها بالمطاطة وغير الواضحة، وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين: أن موسكو تعتبر فكرة تدمير السفن التابعة لمهربي المهاجرين أمرا مريبا.
ووصفت تقارير إعلامية بأنه مقدمة لعمليات عسكرية موجهة لأهداف معينة تحت غطاء مكافحة الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي قد يحول البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة مشتعلة، وخاصة بعد اكتشاف عدد من الدول آبار نفط وغاز في مياهها الإقليمية، إضافة إلى الأزمات القائمة في تلك الدول، سواء الاقتصادية أو الصراع مع الإرهاب الدولي.
وتعكس هذه الإشارة مدى قسوة نتائج السياسات الأوروبية في العديد من الدول، وعلى رأسها دول شمال أفريقيا، تلك السياسات الاقتصادية التي عملت على إفقار سكان هذه الدول وانعدام الأمن فيها، ما أدى إلى نتائج خطيرة اجتماعيا وثقافيا وأمنيا.
جدير بالذكر، إن أوروبا تمنح حق اللجوء للعديد من قيادات وأعضاء المنتظمات الدينية المتطرفة تحت راية الحرية والديمقراطية، ذلك على الرغم من شكواها المريرة من أن هؤلاء بالذات يسعون إلى قلقلة الأوضاع وإثارة نعرات التطرف في أوروبا نفسها، ومع ذلك، فأوروبا ترغب بإجراء عمليات عسكرية ليس ضد الإرهاب، بل ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبروا أحد نتائج سياساتها.