وفي مقابل غياب ممثلين عن المؤتمر يحضرُ حفلَ التوقيع وفدُ برلمانِ طبرق المعترفُ به من قبل المجتمع الدولي ومعه ممثلون عن مجالس بلدية ليبية وحزبي تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ونوابٍ مستقلين.
حفل التوقيع كان بإشراف الأمم المتحدة وحضورِ سفراء ومبعوثين خاصين إلى ليبيا، أما هذا التوقيع بالأحرف الأولى فيعني عدم قابلية إدخال تعديلات جديدة على المسودة الرابعة التي اقترحتها المنظمة الدولية وإرجاءَ مناقشة النقاط الخلافية حولها إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بالاتفاق.
وقال برناردينو ليون المبعوث الاممي من اجل الدعم في ليبيا: "بهذا الاتفاق رسمتم الخطوط العريضة لبناء المؤسسات وآلية صنع القرار، لاستكمال العملية الانتقالية إلى حين تبني دستور دائم. وسيبقى الباب مفتوحا لأولئك الذين اختاروا أن لا يكونوا الليلة هنا، رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص".
كلامٌ يُقصد به المؤتمر الوطني لكن هذا الأخير قد رفض المسودة لغياب ما وصفه بالنقاط الجوهرية فيها وفي مقابل إبدائه الاستعداد للمشاركة في جلسات جديدة للحوار بالمغرب حدد هدف المشاركة بإدخال تعديلات على المقترح الأممي وإعادة النظر فيه.
ومن أهم تلك النقاط الخلافية بين وفدي طبرق وطرابلس تركيبة مجلس الدولة والذي أوضحت الأمم المتحدة أن معالجته تفصيلا ستتم بأحد ملاحق الاتفاق داعية كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتها مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل.
وفي بيان رسمي قبل يومين قالت البعثة الأممية الخاصة بليبيا إن قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق وهو المسار الذي لم يتبعه المؤتمر الوطني.
03:00 - 13/07 - IMH