وجاء في البيان الذي وصلت نسخة منه للعالم: إن المنظمات الدولية مدعوة إلى إتخاذ موقف واضح لإدانة العدوان وملاحقته قضائياً، وإلا فلتعلن عن فشلها ولتحل محلها هيئات الشعوب الحرة والمقاومة.
إن مرتكب جريمة الصمت لهو شريك واضح في القتل خاصة في ظل جريمة التجويع المتعمد للسكان والتي تخالف صريح نص المادة 14 من البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 والتي قضت بأنه:
" يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلاً لذلك ، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة."
كما يشير التجمع إلى أن النظام السعودي في دعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية المسلحة من أمثال القاعدة وداعش، يعتبر داعماً مباشراً للإرهاب ومخالفاً لإتفاقية حظر الأسلحة وتحديداً المادة السادسة منها.
ويطلب التجمع من المحامين الأحرار في فرنسا تحريك الحق العام لملاحقة رأس النظام الإجرامي السعودي الذي يتمتع بثروات الشعوب المنهوبة بقضاء إجازته على شواطىء فرنسا في الوقت الذي يمارس فيه جلاوزته أبشع أنواع الإرهاب ضد الأبرياء والمدنيين ويهيب بالمحامين الأحرار في العالم التحرك كل من موقعه للتصدي لإرهاب الدولة هذا والدفاع عن حقوق الإنسان اليمني المظلوم.