وبحسب "ميدل ايست" يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، بتمديد فترة رئاسة بارزاني عامين آخرين، فيما يرحب حزبا الوطني الكردستاني وحركة كوران بالتمديد للبارزاني، شريطة زيادة صلاحيات الحكومة والبرلمان، على حساب صلاحيات رئيس المنطقة.
وكان حزبا الوطني الكردستاني وحركة كوران تقدما إلى برلمان كردستان، بمسودة قانون تنص على تقليص صلاحيات الرئيس، إلا أن مقاطعة الحزب الديمقراطي ونواب تركمان ومسيحيين لجلسات البرلمان، حال دون مناقشة القانون وإقراره، الأمر الذي أدى إلى حدوث توتر سياسي بين الحزب الديمقراطي الحاكم من جهة، وحزبي الوطني الكردستاني وحركة كوران، من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن عقم المشاورات بين الأحزاب السياسية لا ينذر بحل قريب لمسألة التمديد لرئاسة البارزاني في ظل التجاذبات التي تغذي الانشقاق بين الاحزاب المختلفة حول شروط التمديد للبارزاني.
وأكد هؤلاء "بحسب ميدل ايست" أن الخلافات السياسية تهدد حلم الأكراد باقامة دولة مستقلة في العراق، خاصة انهم يريدون استغلال حالة الشتات العراقية على خلفية تنامي العمل الإرهابي في العراق.
وتعد مسألة انتخاب رئيس من المسائل الشائكة في كردستان، إذ يطالب الحزب الحاكم باستمرار النظام الحالي، الذي يعتمد على التصويت المباشر من قبل الشعب، فيما يطالب حزبا الوطني الكردستاني وحركة كوران، باعتماد نظام جديد، يتم من خلاله انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.
ويعلق الحزب الحاكم آمالاً على الأحزاب الإسلامية (الاتحاد الإسلامي، والمجتمع الإسلامي)، ونواب الأقليات (تركمان ومسيحيين)، لتمرير قرار التمديد، حال فشله في إقناع حزبي البرلمان الرئيسيين. ويحتاج الحزب الحاكم إلى 56 من أصل 111 مقعد، لتمرير قرار التمديد.
وكان نائب رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي الكردستاني نجيرفان بارزاني، قد زار أحزاب المعارضة، بغية حل المسألة عبر التفاوض والحوار.
وينص دستور كردستان "أن الرئيس هو القائد العام للجيش، ولديه صلاحيات اتخاذ القرار بشأن مشاركة قوات البيشمركة في حروب داخل وخارج المنطقة"، كما ينص الدستور أن الرئيس يمتلك الصلاحيات في، "تعيين رئيس للاستخبارات، وتعيين المدير العام للأمن، وتعيين قضاة ومدعين عامين، والمصادقة على القوانين أو رفضها، وإصدار مراسيم، وإصدار عفو عام، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام أو تحويلها إلى السجن المؤبد، وإعلان حالة الطوارئ، وترأس مجلس ا، وحل مجلس الوزراء، واتخاذ قرار بشأن تشكيل حكومة مؤقتة، ورفض تعيين رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، واستحداث مناصب أو مؤسسات جديدة، وترقية ضباط الجيش والشرطة أو عزلهم".
وبهذا الشأن، اعتبر أوميد خوشناف رئيس الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الحاكم، أن "للمسألة أبعاد سياسية أكثر منها دستورية"، مشيراً أن حزبه لن يشارك في جلسات البرلمان قبل الوصول إلى اتفاق مع الأحزاب الأخرى.
وكان الحزب الديمقراطي أصدر بيانا، جدد فيه مطالبته "باستمرار الرئيس الحالي مسعود بارزاني في منصبه بكامل صلاحيته، وذلك لغاية إجراء انتخابات عامة".
تجدر الإشارة أن عدد المقاعد في برلمان منطقة كردستان، يبلغ 111 مقعدا، موزعة بين الحزب الديمقراطي الحاكم 38 مقعدا، وحركة كوران 24، الحزب الوطني 18، حزب الاتحاد الاسلامي 10، حزب المجتمع الاسلامي 6، وحزب الحركة الاسلامية 1، والحزب الاشتراكي 1، والحزب الشيوعي 1، حزب أريستا 1. فيما تبلغ حصة الأقلية المسيحية 6 مقاعد، وحصة التركمان 5 مقاعد.