وبحسب "ارنا"، قال حسین نقوي حسیني خلال الجلسة السادسة للجنة الخاصة لدراسة خطة العمل المشترك الشاملة: ان هذه الجلسة عقدت بحضور مساعدي وزیر الخارجیة عباس عراقجي ومجید تخت روانجي ومساعد وزیر الخارجیة للشؤون البرلمانیة والقنصلیة حسن قشقاوي وبرئاسة النائب علي رضا زاکاني ومشارکة کافة اعضاء اللجنة.
واضاف: ان عراقجي اعرب عن اعتقاده خلال الجلسة بانه ان لم ینظر مجلس الشوری الاسلامي الی خطة العمل المشترك الشاملة کمعاهدة فانه سیلعب دورا اکثر قوة لانه اذا تحولت المعاهدة الی وثیقة وتمت المصادقة علیها في مجلس الشوری الاسلامي فانها ستصبح قانونا وسنکون ملزمین بتنفيذه.
وصرح ان عراقجي اشار الی ان قرار مجلس الامن رقم 2231 وضع القضیة النوویة تحت الفصل الـ 25 لمیثاق الامم المتحدة واعتبر الخروج من طائلة الفصل السابع لمیثاق الامم المتحدة بانه احد الانجازات القانونیة للقرار 2231.
وقال: ان مجلس الامن قد اید البرنامج النووي الایراني بنظرة مستقبلیة ذات طابع تجاري وبالتالي فان البرنامج النووي الایراني لا یعتبر تهدیدا للامن والسلم الدولیین، بل تم تاییده وتشجيع الدول على التعاون مع ایران وبرنامجها النووي.
وتابع نقوي حسيني: ان عراقجي اکد خلال الجلسة بان خطة العمل المشترك الشاملة هي ملحق للقرار وتمتلك نفس قیمة قرارات مجلس الامن، لکن القرار لیس جزءا من هذه الخطة، اي ان انتهاك خطة العمل المشترك الشاملة سیؤدي الی عودة الحظر لکن انتهاك القرار لن یؤدي الی عودة العقوبات.. ووفقا للقرار فان الحظر التسلیحي والصاروخی لن یلغی فورا.
واضاف: ان عراقجي صرح انه من وجهة نظرنا فان الغاء الحظر التسلیحي والصاروخي لم یکن خطا احمر، ولم نکن بحاجة الی الغائه لاننا حققنا انجازات ملحوظة في هذا المجال ولا نتقید بحظره.. لذلك فان ادراج الحظر التسلیحي والصاروخي في القرار یعني ان انتهاکه لن یؤدی الی عودة العقوبات.
وشدد نقوي حسيني ان عراقجي اکد ان البرنامج الصاروخي للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة سيمضی قدما الی الامام بسرعة اکثر ومن دون قیود.