هذا فيما اعلنت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكلر-لايتنر الاثنين ان النمسا ستعيد فرض الرقابة على حدودها في الساعات المقبلة، وذلك غداة قرار مشابه من قبل المانيا من اجل وضع حد لتدفق اللاجئين والمهاجرين بحسب موقع راي اليوم".
وصرحت ميكل-لايتنر قبيل اجتماع استثنائي لوزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي “سنحذو حذو المانيا اي سنجيز رقابة مؤقتة على الحدود مسموح بها في اطار فضاء شينغن”.
ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض ان يصبح نافذا اعتبارا من مطلع تشرين الاول/اكتوبر، للسفن الحربية الاوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بان المهربين يستخدمونها. كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط الا تدخل المياه الاقليمية الليبية.
وقالت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع وزاري صباح الاثنين ان “الظروف توافرت” للانتقال بالعملية “ناف فور ميد” التي اطلقها الاتحاد الاوروبي في نهاية حزيران/يونيو الى المرحلة الثانية في عرض البحر.
وكانت هذه العملية التي تنفذها اربع سفن ونحو الف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الاجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين الى ايطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.
وتفيد ارقام الامم المتحدة ان 121 الف مهاجر وصلوا الى ايطاليا على مراكب هشة انطلاقا من ليبيا منذ بداية العام الجاري اي حوالى 450 شخصا يوميا.
وسببت حوادث غرق عديدة صدمة كبيرة لدى الرأي العام بينها غرق مركب لصيد السمك الذي اسفر عن مصرع نحو 800 شخص وقرر بعده الاوروبيون اطلاق عمليتهم “ناف فور ميد” من اجل “ضرب تجارة المهربين”.
وكان تفاقم ازمة المهاجرين الذين تدفقوا بعشرات الآلاف خلال الصيف الى المجر واليونان ادى الى انقسام الاوروبيين بشأن مسألة استقبالهم، لكن الدول ال28ـ تبدو “مصممة” على السير قدما في خطتها العسكرية قبالة سواحل ليبيا.
وستجتمع هيئات اركان الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاربعاء لتحديد المساهمات بالعديد والعتاد.
ومن المقرر ان يتم تسليم المشتبه بهم الى السلطات القضائية الايطالية المكلفة ملاحقتهم بينما ينقل المهاجرون الذين يتم انقاذهم الى ايطاليا ايضا.
ومن جهة اخرى اعلن المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين ان اعادة عمليات المراقبة لا يعني ان المانيا تغلق حدودها امام طالبي اللجوء مشيرا الى ان برلين ترغب في جعل العملية “اكثر انضباطا”.
واشار ستيفن سايبرت الى ان اعادة فرض المراقبة على الحدود الاحد يعود اولا لاسباب امنية، من اجل ان تعرف السلطات عن “كل شخص يدخل من هو وما هي مواصفاته”.
وتابع “هناك امر واضح هو ان مبادئنا الاساسية لا تتغير، نواصل التحرك بدافع الانسانية، بدافع حق الملاحقين لاسباب سياسية ولاجئي الحرب في الحماية في المانيا”.