وحسب الصحيفة، فإن حمد بن جاسم متهم بالاستيلاء على 20 الف متر مربع من املاك العطية في الدوحة، بعد ان رفض الاخير بيع ارض له، اي للشيخ بن جاسم، بتكلفة اقل بكثير من سعرها في السوق في ذلك الحين.
وأشارت الصحيفة الى ان ملف القضية يحتوي على اتهامات لرئيس الوزراء القطري السابق بانه اصدر اوامر بخطف العطية اثناء اقامته في دبي، واعادته قسرا الى قطر، لكن المحاولة باءت بالفشل، وانتقل الرجل بعدها الى المملكة السعودية عام 2009.
وردا على هذه الادعاءات قال حمد بن جاسم انه ليس مسؤولا عن اختطاف الرجل، وان السعودية سلمته الى دولة قطر تطبيقا لقوانين متفق عليها بين دول مجلس التعاون.
وقال العطية انه وضع في سجن انفرادي وتعرض لظروف ترتقي الى درجة التعذيب، ولم يتعرض لاشعة الشمس لفترة طويلة.
والعطية (47 عاما) من مواليد بريطانيا، ويعيش حاليا في احد احياء لندن الكبرى، وكان متحدثا باسم دولة قطر.
محامو بن جاسم قالوا ان قطعة الارض موضع القضية جرى الاستحواذ عليها من قبل الحكومة القطرية تطبيقا للقوانين المرعية، مثل عدة اراضي اخرى مماثلة، وجرى تعويض اصحابها ماليا، وان "الشيخ بن جاسم لم يلعب دور في هذه العملية".
شركة محاماة “كارتر راك” نفت ما أفاد به العطية حول التعذيب، وقالت انها سخيفة، واكدت انه تلقى معاملة جيدة وفقا للقوانين القطرية والدولية.
يذكر ان حمد بن جاسم كان يعتبر من اقوى رجال دول قطر حتى اقالته من رئاسة الوزراء عام 2013.
وعمل حمد بن جاسم كوزير للخارجية لعدة سنوات قبل ان يصبح رئيسا للوزراء، ورئيسا لصندوق الاستثمار القطري، الذي يملك عدة اصول عقارية استشمارية في بريطانيا من بينها متاجر “هارودز″ العملاقة، وحصة كبيرة في شركة سلسلة “سينزبري”، وكذلك عمارة شارد التي تعتبر اطول برج في بريطانيا.