وجرت عملية التصويت بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حيث صوت مئة وواحد وستون نائبا لصالح المشروع الذي اخذ الصفة القانونية وسط معارضة تسعة وخمسين نائبا فيما بلغت الاصوات الممتنعة الى ثلاثة عشر صوتا.
ويتضمن المشروع اطرا، على حكومة الرئيس حسن روحاني مراعاتها في جميع مراحل تنفيذ الاتفاق النووي، ومنها ان تخضع كافة الاجراءات الطوعية التي تتخذها الحكومة تحت اشراف المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، وان يتم اتخاذ تدابير ومنها ايقاف التعاون الطوعي، في حال سعى الجانب الاخر اي الدول الست الى اجراءات تمس السيادة او المصالح الوطنية او اخل بالتزاماته ببنود الاتفاق النووي وفي مقدمتها عدم رفع الحظر عن ايران او اعادة تفعيل اجراءات الحظر عليها.
كما يكلف المشروع الحكومة بمتابعة سياسة نزع الاسلحة النووية علي الساحة الدولية بصورة فعالة والمشاركة في جميع المساعي الدولية لايجاد مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا في اطار التهديد النووي الذي يشكله الكيان الاسرائيلي.
كما تم تكليف الحكومة باستخدام الاموال الايرانية التي يتم تحريرها بموجب الاتفاق النووي لتفعيل الإقتصاد المقاوم وإزدهار الإنتاج وتعزيز القطاع الخاص.
كما يتعين على وزير الخارجية الايراني تقديم تقرير فصلي ونصف سنوي للبرلمان حول مراحل تطبيق الاتفاق النووي بعد التوقيع عليه.
بعد مصادقة البرلمان سنكون امام مرحلة اختبار لحسن نوايا الجانب الغربي والتزامه بتنفيذ الاتفاق النووي وخاصة رفع الحظر بالكامل عن ايران وابداء جدية في مواصلة مسار بناء الثقة مع ايران.
وبموجب ما تم المصادقة عليه في البرلمان، اصبح بامكان الحكومة الايرانية التوقيع على الاتفاق النووي مع الدول الست وبدء الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق والتي قد تستغرق شهرين بحسب الجهات المختصة التي رعت ابرام التفاهم النووي في العاصمة النمساوية فيينا بعد مفاوضات صعبة استمرت لنحو عامين.
02:00 - 14/10 - IMH