وافاد موقع "راي اليوم" امس الخميس ان المنظمة قالت في تقرير بعنوان "مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع" في شمال افريقيا والشرق الاوسط، نشرته في تونس: "ان الانفاق السري على الدفاع في تزايد، بالمنطقة التي تستحوذ حاليا على ما يقرب من 25 بالمئة من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم".
وعرفت المنظمة الانفاق العسكري "المبهم" بأنه "الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية".
واضافت: "هناك مبلغ 120 مليار دولار أميركي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع".
وشمل التقرير الذي اعده "برنامج الدفاع والأمن" في منظمة الشفافية الدولية، 17 دولة، اكدت انها خصصت "أكثر من 135 مليار دولار أميركي على الإنفاق العسكري" أي ما يمثل 5،1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وهي نسبة من بين "الاعلى في العالم" وفق التقرير.
واشارت منظمة الشفافية الدولية الى ان "الصراع" في الشرق الاوسط و"القتال" في سوريا واليمن والعراق أدى الى تسجيل نمو هو "الاسرع في العالم" بميزانيات دفاع دول المنطقة.
وسجلت السعودية "أكبر زيادة في الانفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17 بالمئة بين عامي 2010 و2015" وفق التقرير.
ونبهت المنظمة الى ان "العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية".
وتابعت: "يتمتع كبار الأمراء في المملكة العربية السعودية باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها” وأنهم “استخدموا سرية الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم".
واشارت الى ان السعودية "واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التي كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل"، مؤكدة انها اشترت في 2013 “كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا نيابة عن المسلحين في سوريا.