وفي صفقة جديدة للأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية باعتبارها أكبر مشتر للأسلحة الأميركية أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة لبيع قنابل ذكية للسعودية بقيمة مليار وتسعة وعشرين مليون دولار لمساعدتها في تعويض الإمدادات التي استخدمتها في حرب اليمن.
"واشنطن توافق على صفقة بيع أسلحة للرياض بقيمة 1,29 مليار دولار"
ورداً على سؤال حول هذه الصفقة اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بتصريح دبلوماسي بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في اليمن.
وقالت وكالة التعاون العسكري التابعة للبنتاغون إن تزويد القوات السعودية بهذه الذخائر سيساعدها على ردع أعدائها، معتبرة الصفقة التزاماً أميركياً بدعم القدرات الحالية والمستقبلية للقوات الجوية السعودية.
هذا فيما برر البنتاغون تمرير الصفقة بأنها ستشجع الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الترسانة السعودية ضعيفة بسبب الوتيرة الثابتة لعمليات عدة ضد الإرهاب، على حد تعبيرها.
وسبقت الصفقة موافقة الإدارة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي على بيع السعودية 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت تقدر قيمته بأكثر من خمسة مليارات.
وفي الشهر الماضي وافقت الحكومة الأميركية أيضاً على صفقة للسعودية لبيع ما يصل إلى أربع سفن قتالية من طراز ليتورال مقابل أحد عشر مليار وخمسة وعشرين مليون دولار.
"البنتاغون: الصفقة ستساعد السعودية على سد العجز في حرب اليمن"
هذا ويشمل الطلب السعودي أكثر من 22 ألف ذخيرة أرض جو وصواريخ موجهة وقنابل ذكية وعمومية بينها ألف قنبلة موجهة بالليزر و1500 قنبلة خارقة قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض، بالإضافة إلى 6300 صاروخ موجه من طراز بافواي إثنين وبافواي ثلاثة.
وعلاوة على هذه القنابل، سيحصل نظام آل سعود على معدات تمكنه من توجيه الصواريخ عبر الأقمار الاصطناعية، وذخائر لتحويل قنابل قديمة إلى أسلحة دقيقة التوجيه باستخدام نظام جي بي إس.
11.17 FA