اجتماع روما یدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فی لیبیا

واعلنت هذه الدول في بيان مشترك في ختام الاجتماع الذي ترأسته ايطاليا والولايات المتحدة ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "يكون مقرها في طرابلس، امر ضروري للنهوض، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بالتحديات الحرجة التي تواجهها البلاد في المجالات الانسانية والاقتصادية والامنية".

واشار الموقعون بشكل خاص الى تنظيم "داعش" و"مجموعات متطرفة اخرى ومنظمات اجرامية ضالعة في كل اشكال التهريب وخصوصا البشر".

واضافوا "ندعو كل الاطراف الى قبول وقف اطلاق نار فوري وشامل في كل انحاء ليبيا" واكدوا مجددا التزامهم بتقديم مساعدة انسانية. وبحسب الامم المتحدة فان 2,4 مليون شخص من اصل سكان ليبيا البالغ عددهم ستة ملايين نسمة بحاجة لمساعدة انسانية رغم العائدات النفطية الكبرى في البلاد.

وترغب القوى الغربية في ان تتولى حكومة وحدة وطنية السلطة في البلاد للتصدي لتزايد نفوذ تنظيم "داعش" في محيط مكان تواجده في سرت وكذلك شبكات المهربين الذين يرسلون شهريا الى ايطاليا الاف المهاجرين في ظروف غير انسانية.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في تصريح صحافي بعد المؤتمر "لا يمكننا السماح باستمرار الوضع القائم في ليبيا"، مضيفا "انه خطر على بقاء ليبيا وخطر على الليبيين لا سيما وان داعش تعزز حاليا تواجدها، انه امر خطر لكل العالم".

وقد اجتمع ممثلو 17 دولة - الاعضاء الدائمة العضوية في مجلس الامن ودول اوروبية وعربية- وكذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي الاحد في روما مع حوالى 15 ممثلا عن ابرز الفصائل الليبية للتاكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي ابرم في تشرين الاول/ اكتوبر تحت اشراف الامم المتحدة.

وهذا الاتفاق يفترض ان يوقعه ممثلو عدة فصائل ليبية الاربعاء في الصخيرات بالمغرب وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون مقرها في طرابلس في غضون 40 يوما.

وهناك برلمانان حاليا في ليبيا، احدهما في العاصمة والاخر معترف به من قبل المجموعة الدولية ومقره طبرق (شرق).

غير ان منتقدي الاتفاق يحذرون بان اي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن على العكس ان تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي، ويذكرون بان الظروف الامنية غير متوافرة بعد في طرابلس.

واشاد مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر ب"اللحمة" السائدة بين الممثلين المتواجدين في روما حول الاتفاق معتبرا انهم يشكلون "القسم الاكبر من الليبيين".

كما اكد المشاركون في بيانهم الختامي انهم يدعمون "جهود الشعب الليبي لجعل ليبيا دولة آمنة وديموقراطية ومزدهرة وموحدة".

وحذر البيان من ان "هؤلاء المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون ويقوضون الانتقال الديموقراطي الليبي سيدفعون ثمن افعالهم" متطرقا الى احتمال قطع كل اتصال رسمي مع الاشخاص الذين يرفضون الاتفاق. وتحدث دبلوماسيون ايضا عن عقوبات دولية.

وقال الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الاوروبية هارلم ديزير ان هذه العملية "تشكل اولوية مطلقة للامن الدولي وخصوصا في المتوسط". واضاف "ان الجهات التي لا تساند الاتفاق يجب ان تتم محاربتها" دون المزيد من التفاصيل.

ويثير وجود الاف من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة سرت الساحلية مخاوف كبرى في العالم خصوصا وان بعض المسؤولين المحليين يتحدثون عن مئات الجهاديين الاجانب الذين ياتون للتدرب قبل العودة لشن هجمات او خوض معارك في بلدان اخرى.

وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ان المجموعة الدولية ستواجه هذا التهديد "في الاشهر المقبلة كما هي تواجهه اليوم في اماكن اخرى" في اشارة الى العراق وسوريا.

واضاف ان ايطاليا، القوة المستعمرة سابقا لليبيا، "ستلعب دورا اساسيا" فيما ابدت روما استعدادها لقيادة تدخل عسكري محتمل في حال نال موافقة حكومة معترف بها دوليا وتفويضا واضحا من الامم المتحدة.

وحذر ديزير من "ان فرنسا منخرطة في قتال داعش في سوريا والعراق، وسنحارب مجموعة "داعش" في اي مكان تشكل فيه تهديدا لامننا".

وبعد توقيع الاتفاق الاربعاء في المغرب "سيتبنى مجلس الامن الدولي قرارا يدعم حكومة الوحدة الوطنية سيتيح للمجتمع الدولي دعم هذه الحكومة في مهمتها وخصوصا في ضمان الامن في ليبيا"، بحسب ما اعلن الوزير الفرنسي.

وسيكون على هذه الحكومة علاوة على الاهتمام بالقضايا الامنية والتصدي للارهاب، اعادة احياء الاقتصاد الليبي واصلاح الخدمات العامة للسكان ومكافحة الاتجار في البشر المزدهر حاليا في البلاد، بحسب ديزير.

غير ان العديد من المراقبين يرون ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه تحت الضغط من خلال وساطة اجنبية، يبقى "رهانا غير مسؤول"، حسب ما قالت وزيرة الخارجية الايطالية السابقة ايما بونينو والدبلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة "بوليتيكو".

ونص اتفاق تشرين الاول/اكتوبر على ان يتولى فائز السراج النائب في برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطني غير ان الدبلوماسيين اعتبرا "من المستبعد" ان تسمح الظروف الامنية بان يتولى الوزراء مهامهم في طرابلس ما من شانه ان يتسبب بمعارك جديدة في العاصمة الليبية.