بالفيديو؛ هذا هو رأي الشارع الإيراني بالانتخابات القادمة!

الخميس ١٨ فبراير ٢٠١٦ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2016.02.18 ـ في استطلاع مصور أجرته قناة العالم في طهران، أعرب غالبية المواطنين الإيرانيين عن عزمهم المشاركة في الانتخابات التشريعية، مؤكدين أنها الطريق الوحيد لاختيار النواب المناسبين والقادرين على حل المشكلات الاقتصادية.

ومع قرب انتهاء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في دورته العاشرة ودخول الشعب الإيراني مرحلة سياسية هامة تقرر مصير ومسار بلادهم نزلت کامیرا العالم إلى الشارع الإيراني.
ولمحاولة منا معرفة أهم القضايا والملفات التي يرى الشعب الإيراني إعطاءها الأولوية في انتخاب النائب عنهم في البرلمان وما هو الهدف من مشاركتهم في الانتخابات وماهي المواصفات التي يجب أن يتمتع بها مجلس الشورى الإسلامي برأيهم كان لنا هذا الاستطلاع.

"أيام قليلة تفصل الإيرانيين عن انتخاب ممثليهم في البرلمان العاشر"

ویقول أحد المواطنين لمراسلتنا: لكي يشارك الشعب الإيراني في الانتخابات عليه أن ينتبه لموضوعين مهمين، الأول هو أن الشخص الذي سيختاره سينوب عنه في تحديد مستقبله، إذ أن المشاركة في التصويت هو حق من حقوق المواطنين.
وأضاف: والأمر الثاني والأهم هو المشاركة التي تدل على قدرة الشعب الإيراني في تحديد مصير بلاده واستقرار الأمن والديمقراطية في البلاد.. وهذا ما لايريده أعدائنا.
وتقول مواطنة إيرانية إن القرار الأخير إنما هو للشعب الإيراني "وهذا ما تعودنا عليه.. فهو من قرر مصير بلاده في قيام الثورة الإسلامية.. وهو من أقام الديموقراطية في البلاد.. وبالتالي هو الذي سيقرر من سيختار."
ويرى رجل آخر: باعتقادي إن المجلس الجديد بإمكانه أخذ البلاد إلى الأفضل على الأقل في السنوات العشرة القادمة في حال اختار الناس النائب الأفضل والأصلح.

"أكثر من 54 مليون ناخب يشارك في انتخاب الأصلح لحل المشكلات"

وأشار شاب إيراني قائلاً: أنا اعتقد أن مشكلة البطالة من أهم المعضلات التي نواجهها نحن الشباب، وكلي أمل أن يستطيع النواب الجدد حلها من أجل الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويشارك في هذه الدورة الانتخابية التي تقام كل أربعة أعوام والتي تزامنت مع انتخابات مجلس خبراء القيادة يشارك فيها أكثر من 54 مليون ناخب.
وتشكل انتخابات مجلس الشورى هذا العام فرصة للشعب الإيراني لاختيار ممثليهم الأقدر على حل مشكلات البلاد وتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية في إيران.
104-2