يقول مسؤولون في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن اجتماعا حاسما سيعقد مطلع الشهر المقبل بمقر المقاطعة بمدينة رام الله، سيخرج بجملة قرارات حاسمة تجاه التعامل مع الجمود الحاصل في الملف السياسي، غير أن تصريحات الجنرال جبريل الرجوب التي وترت الأجواء مجددا مع "حماس"، بعد أسابيع من الهدوء النسبي، أوضحت أن الحركة تتجه لوقف التعامل مع الدوحة كراعية لحوارات المصالحة، والتوجه نحو التصعيد مع حركة "حماس".
وأكد عضو هام في المجلس الثوري لحركة "فتح": ان اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية تقرر لها الاجتماع مطلع الشهر المقبل، برئاسة أبو مازن لاتخاذ عدة خطوات مهمة جدا، ستركز على التصدي حسب ما قال لـ "رأي اليوم" لحالة الاستهتار الدولي بالملف الفلسطيني على حساب ملفات أخرى.
ولم يفصح هذا المسؤول في "فتح" عن طبيعة القرارات، إن كان لها علاقة بوقف التنسيق الأمني وإنهاء الاتفاق الاقتصادي مع "إسرائيل"، لكنه أكد وجود ضغط من قيادات كثيرة بحركة فتح تدعو أبو مازن لعدم التباطؤ والإقدام نحو التصعيد في ظل الإهمال الدولي واستمرار "إسرائيل" بسياساتها.
وأجرت حركة "فتح" عبر لجان مختصة في الفترة الماضية حسب ما وصل "رأي اليوم" من معلومات عمليات تقييم لمرحلة العمل السياسي الماضية، وجرى وضع العديد من المقترحات للخروج من الوضع السياسي الحالي.
وهناك من فهم من تصريحات اللواء توفيق الطيراوي التي أدلى بها للتلفزيون الرسمي وكذلك تلفزيون حركة "فتح" برام الله، تشير إلى وجود نوايا بالتصعيد تجاه "إسرائيل"، خاصة بإعلانه دون تفصيلات أن هناك احتمالية أن تكون القرارات السياسية صعبة خلال شهر، وأنه يمكن أن تقطع الرواتب على الجميع.
ويمكن التفسير بأن الأمر المتوقع اتخاذه سيحمل "إسرائيل" على وقف تحويل عوائد الضرائب للجانب الفلسطيني، كما مرات سابقة حرمتها من القدرة على دفع رواتب الموظفين.
وبشأن الملف السياسي والخطوات القادمة، قال الجنرال الرجوب ان حركة فتح في إطار وضع إستراتيجية في العلاقة مع الإقليم تقوم على إقامة الدولة ولا وصية ولا حل بدون إقامة الدولة، وأن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني إلى أن تقوم الدولة.
كما كشف الرجوب أن حركة فتح وقيادتها ومجلسها الثوري الآن في مرحلة تقييميه لبناء سياسات في جبهات عدة منها بناء سياسة وطنية داخلية تجاه "فتح" والسلطة والمنظمة والوحدة، وفي العلاقة مع الاحتلال من خلال المراجعة الثنائية سياسيا وقانونيا وأمنيا واقتصاديا.
وتحدث عن اجتماع مطلع اذار/مارس، بالقول انه ستكون اجتماعات تاريخية وقرارات مصيرية من قبل حركة "فتح" إزاء الإستراتيجية الجديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا.
ورغم ذلك لم يؤكد الكثيرون من قادة فتح والمنظمة إقدام أبو مازن على تطبيق قرارات وقف الاتفاقيات الأمنية والإسرائيلية مع "إسرائيل"، في ظل الضغط والتهديد الأمريكي وآخرها قبل أيام في العاصمة الأردنية عمان من قبل وزير الخارجية جون كيري.
ويبدو ان حركة "فتح" لن تناقش فقط في اجتماع اذار/ مارس المقبل الملف السياسي والعلاقة مع "إسرائيل"، فالجنرال الرجوب الذي لا علاقة له بملف المصالحة مع "حماس"، تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بلغة قاسية تجاه حركة "حماس"، وأكد أنه لن تكون هناك لقاءات أخرى في الدوحة أو غيرها بين حركتي "فتح" و"حماس" بشأن المصالحة وإنهاء الانقسام، وأن ما يجري التداول حوله بعقد لقاء جديد في الدوحة غير صحيح.
الرجوب قال ان ما جرى في الدوحة من حوارات يوم السادس من الشهر الجاري لا يؤسس لمصالحة، وأنه لا يشير لتغيير "حماس" من طرقها المعهودة القائمة على الاسطوانات المعروفة للجميع.
وأكد الرجوب ان الوحدة الوطنية الفلسطينية هدف استراتيجي وإنجازها يجب أن يرتكز على "برنامج الدولة الفلسطينية والشرعية الدولية والمبادرة العربية وعلى مفهوم للمقاومة مرتبط بقرارات الشرعية الدولية في المناطق التي تخضع للاحتلال"، ويجب أن ترتكز على "التعددية السياسية ووحدة السلطة والسلاح والقانون" وبناء شراكة في المستويات والمجالات كافة عبر الطرق الشرعية الانتخابية وصندوق الاقتراع.
وشدد على ضرورة أن تقوم الوحدة على وحدة الوطن الفلسطيني والأراضي الفلسطينية والدولة والقضية الفلسطينية والقيادة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، لافتا إلى أنه على حماس إذا كانت تريد أن تكون شريكة كونها جزءا من النسيج الوطني، أن تقوم بمراجعة سياسية وأيديولوجية للديمقراطية والشراكة والتعددية السياسية ودور المرأة ودور الأمن داخليا ومحليا وإقليميا ودوليا.
وهدد الرجوب باتخاذ قرارات حاسمة "لن تسمح من خلالها باستمرار خطف "حماس" لقطاع غزة تحت أي مسمى سواء إسلامي أو مقاومة أو أخوان مسلمين".
وتوعد الجنرال الرجوب "حماس" بالقول أنه إذا فشلت الحوارات سيكون هناك طرق وقرارات أخرى سيتم مناقشتها في اجتماع للجنة التنفيذية لحركة "فتح" أوائل مارس المقبل للخروج بسيناريوهات ستنهي الانقسام بعد التصديق عليها من قبل اللجنة.
وفي محاولة للتقريب من مصر وللتقليل من جهود قطر قال ان أكثر دولة حتى الآن تشجع فتح وتطالب بإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة مع حماس هي مصر وعلى رأسها قيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية المختلفة، موضحا أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية مصيرية.
المصدر/ "رأي اليوم"
114-3