وقالت كتلة الوفاء: ان هذا القرار يتنافى مع شعارات وادعاءات الحرص على الحرية والديموقراطية، كما أنه يكشف عن المدى الذي بلغه النظام السعودي في حنقه وعدائيته للمقاومة وخيارها ولكل صوت واعلام حرّ في عالمنا العربي.
واضافت، ان هذا القرار لن يؤدي مطلقاً لا الى تغيير موقفنا الواضح من السياسات السعودية الخاطئة كما انه لن يلغي حق المنار وغيرها في التعبير عن قناعاتها ورأيها الحر.
ورأت الكتلة، ان الحكومة اللبنانية معنية بالقيام بواجبها من أجل اعادة حق المنار بالبث وضمان حرية الاعلام لمؤسساتها.
وأدانت الكتلة الضغوط التي يمارسها النظام السعودي في الاجتماعات المتصلة بالقمة الاسلامية من أجل الإساءة الى حزب الله وسمعة مقاومته، وهو ما يوجب على الحكومة اللبنانية الوقوف ضدها بحزم ودون تردد، باعتبار ان حزب الله المقاوم هو مكون أساسي في الحكومة وفي البلاد، وأن الافتراء عليه
بتهمة الإرهاب هو توجه كيدي وطعن يطالها ويجب الاعتراض عليه والتصدي له.
وقالت: ان مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية قد أَقَرَّ في القاهرة قبل أيام حق المقاومة في تحرير اراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة،, ولا يجوز للحكومة اللبنانية ان تقبل بإسقاط هذا الحق، عبر السكوت او مجرد التحفظ على أيِّ إساءة للمقاومة يحاول البعض تمريرها في اي محفل أو مؤتمر من المؤتمرات خصوصاً تلك التي يكون لبنان مشاركاً فيها.
واعتبرت، ان التسامح او المجاملة في هذا المجال يجب ان يوضع له حد منعاً للتمادي وحرصاً على مصلحة بلادنا العليا.
ورأت الكتلة أن أولوية ملء الشغور الرئاسي لا تبرر لبعض القوى السياسية الاطاحة بالمتطلبات الاخرى للاستقرار والنهوض بالدولة في لبنان، خصوصاً تفعيل عمل المجلس النيابي واقرار قانون جديد للانتخابات.
103-2