ويبدو أن التقرير الذي تأجل صدوره لشهور يمثل انتقادا مخففا لدولة استراتيجية تستضيف الأسطول الخامس الأميريكي.
وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وفي سلسلة من التحركات على مدى الأسابيع الثلاثة المنصرمة أغلقت السلطات جمعية الوفاق الإسلامي المعارضة وضاعفت أحكام السجن على رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان واحتجزت الحقوقي المعروف نبيل رجب ونزعت الجنسية عن آية الله عيسى قاسم الزعيم الديني في البحرين.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية الاثنين إن واشنطن شعرت "بالقلق" بسبب التحرك ضد قاسم، ولم يتضح على الفور إن كان تقرير الخارجية الأميركية بشأن البحرين اكتمل قبل الأحداث الأخيرة أم لا.
وقال السناتور باتريك ليهي تعقيبا على التقرير في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز "رغم أن هناك (ما وصفها) بإصلاحات إيجابية في البحرين فإنها تتضاءل أمام نمط تعذيب السجناء وبسبب تصرفات الحكومة في الآونة الأخيرة لإسكات الزعماء السياسيين المعارضين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط الجنسية عن رجل دين بارز."
وتابع قوله "هذه التجاوزات تقلص بشكل أكبر الفرص المتبقية للمعارضة السلمية في هذا البلد."ولم ترد الحكومة البحرينية على الفور على طلبات للتعقيب.
وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن وزير الخارجية جون كيري تحدث عن التقرير مع نظيره البحريني.
ويقيم التقرير مدى تطبيق البحرين لتوصيات من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تأسست للتحقيق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 عندما قمعت السلطات بمساعدة السعودية انتفاضة شعبية سلمية.
وأشار التقرير الى إن "تواصل حكومة البحرين اتهام وملاحقة الأفراد بتهم تتضمن التعبير السياسي وبينهم أشخاص لم يروجوا للعنف".
وانتقد برايان دولي من منظمة هيومن رايتس فيرست الحقوقية التي لا تهدف للربح التقرير. وقال "نشر مثل هذا الانتقاد الفاتر في خضم أشرس حملة ضد المعارضة وزعماء حقوق الإنسان في خمس سنوات يجعل وزارة الخارجية
مرة أخرى تبدو وكأنها لا تستطيع تقبل واقع الفوضى في البحرين".
5