وفي تصريح لقناة العالم وصف نائب رئيس مركز "الكلمة" المصري لحقوق الإنسان روماني جاد الرب القرار بالـ"خاطىء مئة بالمئة" وقال إنه يتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت جاد الرب إلى أن الشيخ عيسى قاسم إنما: هو رجل له اتباعه، وليس برجل هين.. فمن اتخذ القرار لم يراع أي شيء أبداً.. إنك ممكن أن تقلب البلاد وكيان المملكة كلها بثورة.. لا اعتقد أن من اتخذوا القرار اتخذوه مدروساً.. هو فخ وقعوا فيه وينبىء بقيام ثورة عارمة على حكام البحرين.
كما لفت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج أن الإجراء المتخذ في حق الشيخ عيسى قاسم بسبب آرائه وموقفه إجراء يتعارض مع المبادىء والأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان.. وهو إجراء عقابي يتجاوز حتى كل أشكال الزجر والعقوبات.. بنظرنا ينبغي التراجع عنه، ولانعتقد أن هناك أي منظمة أو جهة في العالم يمكن أن تقبل بإجراء كهذا.
هذا فيما وصف نواب في الاتحاد الاوروبي قرار إسقاط الجنسية عن المرجعية الدينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم بالتعسفي وغير المسؤول، مطالبين حكومة المنامة بالتراجع عن هذا القرار.
وقال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي برونو غولنيسش لقناة العالم: لا يمكنني أن أفهم هذا القرار وكيف يمكن للحكومة أن تقدم على إسقاط الجنسية عن هذه الشخصية الدينية الرفيعة في البلاد، وهي لا تحمل سوى الجنسية البحرينية فقط.
وطالب غولنيسش السلطات البحرينية بتقديم التوضيحات حول ما أقدمت عليه، مضيفاً: يجب على السلطات أن تحترم وتلبي كامل حقوق ومطالب مكونات غالبية المجتمع.
وقالت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي ريبيكا هارموز لمراسلنا: إن قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم هو قرار تعسفي غيرمسؤول أبداً.. ومن شأن القرار أن يشعل الأوضاع برمتها في البحرين.. ونطالب الحكومة بإعادة التفكير والتراجع عن القرار.
104-4