كما استدعتْ السلطات البحرينية إمامَ أكبرِ صلاةِ جمعةٍ في البلاد، الشيخ محمد صنقور.
قوى المعارضة اعتبرت ان هذه المواقف تأتي في اطار تضييق الخناق على الشارع البحريني والرموز الدينية التي تحظى بتأييده، كما وضعتها ضمن الاجراءات التصعيدية التي انتهجها النظام البحريني في الاشهر الاخيرة، محذرة من أن محاكمة الشيخ قاسم في حال تمت فإنها ستدخل البلاد في مرحلة جديدة من الصراع أكثر جدية من ذي قبل.
وبالتزامن مع قرار محاكمة الشيخ قاسم اصدر القضاء البحريني قرارا بحل جمعيةِ الوفاقِ الوطني ابرزِ حركاتِ المعارضة السلمية في البلاد ومصادرة اموالها، وذلك بعد تشديد الاحكام القضائية على الامين العام للجمعية المعتقل الشيخ علي سلمان.
القرار الجديد شمل ايضا حل عدد من الجمعيات الدينية الاخرى على ضوء الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الاسلامية في البحرين بزعم ان هذه الجمعيات ومنها الوفاق تحرض على الطائفية.
المراقبون اعتبروا هذه الاجراءات بانها تعكس احباطا لدى النظام البحريني بعد عجزه عن ايقاف الحراك الشعبي السلمي المتواصل منذ الفين واحد عشر والذي يطالب باصلاحات سياسية في البلاد.
كما يشير الى اجندة دول لا تريد ان ينتهج النظام حوارا سياسيا واجتماعيا ناضجا وشاملا مع قوى المعارضة، واختياره لبدائل لا تؤدي سوى الى مزيد من التوتر والاضطراب عبر اتخاذ قرارات تصعيدية وتحريضية.
ولفت البعض الى ان هذه القرارات تستغل ايضا تصاعد حدة الازمات في المنطقة وانشغال المجتمع الدولي بقضايا ملحة كالارهاب لفرض سياسات طالما رفضتها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان او سائر المنظمات الدولية كالبرلمان الأوروبي الذي صوت بأغلبيته الساحقة على قرار يدين إجراءات النظام البحريني الأخيرة التي اتخذها في حملته ضد المعارضة السلمية..كما يحذر البرلمان الاوروبي من ان الاستقرار للبحرين يمكن فقط أن يتحقق من خلال بناء مجتمع تعددي يحترم التنوع.
5