وقال الزميل عبيدة عبد الفتاح في نشرة الاخبار قبل قليل: القرار الاول الذي صدر من مجلس الامن القومي التركي هو تقديم اقتراح للحكومة لاعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 120 من الدستور.
واضاف مراسلنا: ايضا جاء في بيان مجلس الامن القومي التركي، ان التوصية باعلان حالة الطواري تهدف الى تسهيل العمل من اجل ازالة التهديدات التي تستهدف الديمقراطية.
وتابع: الرئيس اردوغان، قال: ان قانون حالة الطواري هو عملية تعديل لادارة الولايات اكثر وان القوات المسلحة ستكون تحت إمرة الولاة.
واشار مراسل العالم الى رفض اردوغان الانتقادات الاوروبية لاجراءاته بعد الانقلاب، بقوله: لا يحق لاحد ان ينتقدنا وانه سيكون هناك من يستغل الفرص للنيل من عزيمتنا، وايضا قال، لا ننتمي للاتحاد الاوروبي ولا حق لهم في تقييم الجمهورية التركية.
واوضح: ايضا قال اردوغان، ربما هناك ثغرة في جهاز المخابرات ادت الى تسلل منظمة غولن، وتم توقيف حوالي 9 الف شخص، وربما تكون هناك مخططات اخرى لجماعة غولن، وانه قد لا تكون هذه هي محاولة الانقلاب الاخيرة ومن المحتمل انهم يخططون لانقلابات اخرى.
ونوه الزميل عبيدة عبد الفتاح الى ان اردوغان وصف قرار مؤسسات التصنيف الائتماني بخفض درجة الائتمان في تركيا بأنه قرار مسيس.
وتابع: رئيس الوزراء التركي قال ان اعلان حالة الطوارئ لا يستهدف حياة الناس اليومية، ولكنه قرار لتسريع عمل وفعالية مؤسسات الدولة.
واضاف مراسلنا: وزير الداخلية قال ان اعلان حالة الطواري لن يؤثر سلبا على حياة المواطنين، وانما سيكسب زخما للعمل في مكافحة الارهاب.
واشار الى ان رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب المعارض اعتبر اعلان حالة الطواري بانه انكار للمجلس ولوظيفته ووصفه بالانقلاب المدني.
واوضح مراسلنا: ان اعلان قانون حالة الطواري يتضمن سحب صلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية واسنادها الى السلطة التنفيذية، وبالتالي يمنح هذه السلطة صلاحيات اضافية.
3ـ101