هذه الخطوة التي اقرها فريق اردوغان بعد اجتماع ماراتوني لمجلس الامن القومي التركي، تزيد هواجس العديد من الدول ومطالبتها انقرة بعدم الغوص عميقا في عملية التطهير الواسعة. واخر المواقف من النمسا التي اعلنت استدعاء السفير التركي لديها للحصول على ما اسمتها توضيحات حول التوجه للمزيد من التسلط لدى حكومة انقرة، واصفة قراراتها الاخيرة بغير المقبولة.
هذه التطورات تكشف توجها لدى الحكومة قد يتخطى الاعتقالات والعزل، حيث تمنح حالة الطوارئ الجهاز التنفيذي مزيدا من السلطات وتسمح باصدار مراسيم تشريعية تمتلك قوة القانون.
حالة الطوارئ ترفع ايضا من اسهم اعادة عقوبة الاعدام خاصة بعد اعلان نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش ان انقرة ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.
والتبرؤ من معاهدة حقوق الانسان الاوروبية ولو مؤقتا يفتح الباب امام تطبيق عقوبة الاعدام بحق الالاف الموقوفين بتهمة الضلوع في الانقلاب، وهو ما يثير مخاوف من اصدار احكام انتقامية بالاعدام رغم اعلان مسؤولين اتراك انها في حال تطبيقها ستطال فقط المتورطين بقلب نظام الحكم في البلاد.
وفي اطار هذه الخطوات، يبرز موقف الاحزاب التركية المعارضة لا سيما حول حالة الطوارئ. حيث اعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي دعمه لهذه الخطوة معتبرا انها تخدم المصلحة القومية، مؤكدا الوقوف في صف الدولة والشعب في هذه الفترة.
هذا الموقف اضافة لموقف حزب الشعب الجمهوري الذي اعلن وقوفه مع الحكومة قبل يومين، يقول المتابعون انه يحمل احد وجهين. الاول قد يكون بدافع تجنب نيران ردة فعل اردوغان وفريقه وسياسة التطهير التي اعلنها بعد الانقلاب. اما الثاني يتمثل بالايحاء لاردوغان بانه يمتلك تاييد المعارضة بهدف دفعه اكثر الى مستوى ترتد عليه تبعات الاجراءات التي يعتمدها ما يسهل عملية اضعافه على الساحة التركية الداخلية.
5