وافاد موقع "مراة البحرين" الخميس، ان المنظمة قالت: "ان إغلاق جمعية الوفاق لا يضيف سوى المزيد من البراهين على أنّه لن يسمح بالمعارضة السلمية في البحرين".
واعتبرت أن "قرار حل الوفاق اعتداء على حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرة الى أن "السلطات البحرينية لم تقدم أي أدلة ذات مصداقية على أن الجمعية ليست سوى حركة معارضة سلمية".
وأضافت العفو الدولية: "ان قرار المحكمة لم يقدم أسبابا منطقية واضحة تدعم القول إن التغريدات ذات الصلة التي نشرت على تويتر قد أيدت العنف أو حرضت عليه".
وتابعت أنها تعتبر "الشيخ علي سلمان سجين رأي سجن ظلما بتهم التحريض على الكراهية وعدم الانصياع للقوانين وانتقاد المؤسسات العامة".
واكدت العفو الدولية في بيانها أن "التشجيع على الاحتجاجات السلمية والانتقاد السلمي للسلطات والقوانين البحرينية ودعوة المجتمع الدولي إلى القيام بدور فاعل في دعم الإصلاحات الحقيقية في البحرين لا تعتبر أسبابا مشروعة لإغلاق جمعية الوفاق أو أي جمعية معارضة سلمية أخرى".
2-105