وتصل نصف التخفيض بشكل عام في المنح والامتيازات إلى ما قيمته ألف دولار شهريًا لكل عضو من الحكومة الذين يصل عددهم أربعين وزيرًا وكاتبًا للدولة، وبرّرت رئاسة الحكومة هذا القرار بـ"التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس".
ويأتي هذا القرار في سياق حملة من الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، إذ تعيش تونس صعوبات اقتصادية كبيرة أثرت على الدخل الفردي الخام ورفعت من حجم البطالة، خاصة بعد تدهور القطاع السياحي وضعف الاستثثمار الأجنبي بسبب التحديات الأمنية التي واجهت البلاد.
المصدر: سي ان ان عربي
110-10