وفي خطوة تصعيدية تكشف عن حلقة جديدة من مسلسل تضييق الحريات وإغلاق الباب امام المحاولات السلمية للإصلاح في البلاد قررت السلطات البحرينية بيع جميع ممتلكات جميعة الوفاق الوطني أكبر حركات المعارضة في مزاد علني.
وأوضح مصدر قضائي أن محكمة التنفيذ البحرينية حددت السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر موعداً للمزاد علني.
"علماء البحرين يؤكدون أن ما يجري يعيد البلاد إلى الوراء"
وسبق الإعلان مهاجمة قوات النظام يوم الخميس الماضي على مقار جمعية الوفاق ومصادرة ممتلكاتها من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قراراً بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في السابع عشر من تموز/ يوليو قرار حل الجمعية الذي لقي انتقادات دولية واسعة.
وفي السياق نفسه استنكر علماء البحرين في بيان القرار معتبرين ما يجري في البلاد يعيد الوطن إلى الوراء لأكثر من ثلاثة عقود بإلغاء صوت الشعب وحل البرلمان عملياً وبسط يد السلطة بقوانين أسوأ من قانون أمن الدولة.
ورغم ذلك شهدت مناطق متفرقة من البحرين مسيرات تؤكد مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب الشعبية.
"استمرار المسيرات المناهضة للنظام في مناطق متفرقة"
ففي بلدة سار أكد المتظاهرون دعمهم للعالم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم محذرين من استمرار السلطات في تطبيق الحصار على منزله.
كما جاب المتظاهرون من النساء والرجال جابوا شوارع بلدة المصلى رافعين صور آية الله عيسى قاسم مرددين هتافات مناهضة لنظام المنامة.
وشهدت بلدة بوري أيضاً مسيرات تحت عنوان "عدونا واحد" تضامناً مع الشعب اليمني ورفضاً لمشاركة النظام البحريني في العدوان على اليمنيين.
104-3