وبحسب "مرآة البحرين"، رأت الوزارة في ردها على مشروع قانون بشأن سكن العمال، أن تحديد أماكن معينة لسكن العمال الأجانب قد ينتج عنه أضرار، منها تكون العصابات والشبكات التي تمارس أنشطة محظورة كالدعارة وغيرها.
هذا ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مشروع قانون بشأن سكن العمال، والذي رفضته لجنة الخدمات بالمجلس.
106-3