إجتماع في جنيف بين الروس والأميركان لبحث الأوضاع في حلب

العالم ـ سوريا
ويعقد اجتماع أميركي روسي اليوم على مستوى الخبراء بشأن حلب، بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه شرقي المدينة، والتي شهدت أشد المعارك منذ بداية الأزمة السورية.
وستركز مباحثات اليوم على ثلاثة نقاط أساسية وهي إيقاف العمليات العسكرية في المدينة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وخروج ما تبقى من المسلحين خارج المدينة.

أما في باريس فقد عقدت عشر دول تدعم المسلحين اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع الإنساني في حلب على حد زعمهم، وشارك في الاجتماع خمس دول غربية وأربع دول عربية وتركيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبينما تتظاهر واشنطن بحرصها على حماية المدنيين في سوريا ومكافحة الإرهاب من جهة فإنها رفعت وتيرة دعمها العسكري للجماعات الارهابية من جهة أخرى وذلك تحت ذريعة محاربة داعش.
وصرح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر من المنامة أنه و"من أجل ضمان نجاح عزل الرقة، سترسل الولايات المتحدة 200 عنصر إضافي إلى سوريا، ومن ضمنهم عناصر في قوات العمليات الخاصة.. وسينضمون إلى 300 عنصر من القوات الأميركية الخاصة في سوريا."
هذا وعبرت موسكو عن أملها في نجاح مشاورات جنيف، إلا أنها أبدت استغرابها من قرار أوباما الأخير، القاضي برفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى سوريا، وتردد واشنطن في إدراج جماعة النصرة في قائمة المنظمات الإرهابية أثناء إعداد وثيقة حول مكافحة الإرهاب في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "القتال في حلب سيستمر حتى طرد المسلحين من المدينة، كما أن قرار واشنطن لن يؤثر كثيراً على وضع المسلحين في شرق حلب، لأنهم محاصرون ولا يمكن تزويدهم بالأسلحة، ولكن هناك خطراً من احتمال وقوع الأسلحة الأميركية في أيدي مسلحي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين."
وسارعت الخارجية الأميركية إلى نفي رغبتها في تزويد مايسمى بالمعارضة السورية بمنظومات دفاع جوي محمولة.

وقال الناطق باشسم الخارجية الأميركية مارك تونر في حديث للمراسلين "نحن لا نعتزم تصدير منظومات الدفاع الجوي لهم، وموقفنا في هذا المجال لم يتغير."
في هذه الأثناء كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً غير ملزماً عرضته كندا بـ122 صوتاً مؤيداً مقابل 13 رافضاً وامتناع 36 عن التصويت.. وينص القرار على وقف فوري لإطلاق النار وفك الحصار عن الأحياء التي يحتلها الإرهابيون شرقي حلب.
ولم يرق تحرير حلب وطرد المسلحين منها للاتحاد الاوروبي، حيث أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني أنه سيتم توسيع لائحة الأفراد والمنظمات المقربة من الحكومة السورية والتي سبق وأن تم فرض عقوبات عليها وذلك في ضوء الوضع في حلب.
104-1