العالم - اوروبا
وردا على تصريحات لاذعة لجيمس كلابر رئيس جهاز الاستخبارت القومية الأميركية أعرب فيها عن "قلقه الشديد حيال أداء قناة RT الفضائية الروسية الموجهة ضد الولايات المتحدة"، اعتبرت مارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في تعليق مقتضب أن "اتهامات كلابر لقناة RT هذه جاءت لمجرد أن القناة تغطي ما يحدث /فعلا/ في بلاده".
وفي جلسة عقدها مجلس الشيوخ االأميركي الخميس، لبحث سبل مواجهة "التهديدات السيبرانية" قال كلابر: "قناة RT مدعومة وممولة بشكل كبير من الحكومة الروسية، وهي تتبنى وجهة نظر معينة، إذ أنها تتحدث عن نظامنا بازدراء وتتهم الولايات المتحدة بالنفاق على صعيد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان"، مضيفا أن "بين نشاطات RT الإعلامية نشر "الأخبار المفبركة واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي"، دون أن يقدم أي أدلة تثبت صحة مزاعمه.
وتابع يقول: "كل ذلك وبغض النظر عن تأثيره الذي يتعذر تقييمه، يشعرني بقلق بالغ، لا لأنني رئيس لجهاز الاستخبارات القومية فحسب، بل كوني مواطنا اميركيا أيضا".
يشار إلى أنه سبق لـ"واشنطن بوست" ونشرت على صفحاتها مؤخرا مادة أعدها موقع PropOrNot.com وأكد فيها أن زهاء 200 موقع إعلامي ينشطون في الولايات المتحدة ويبثون معلومات مضللة للتأثير في سير الانتخابات الأميركية، وأن بين هذه المعلومات "أنباء كاذبة" نشرتها RT و"سبوتنيك" الروسيتان.
مارغاريتا سيمونيان وفي تعليق لـCNN بهذا الصدد مؤخرا، نفت جملة وتفصيلا صحة ما ورد في مقال "واشنطن بوست"، وقالت: RT لم تكن ضالعة أبدا في أي نشاط من هذا القبيل، وعلى ما يبدو فإن "واشنطن بوست" قد عجزت عن إبراز أي دليل يثبت تورط قناتنا في نشاط كهذا، مشيرة إلى أن الصحيفة الأميركية لم تتصل بـ RT للاستماع من إدارتها لأي تعليق بخصوص مقالها.
وفي حديث لوكالة "نوفوستي" قالت سيمونيان كذلك: "وسائل الإعلام الأميركية التي تتهم RT ووكالة "سبوتنيك" بالكذب بلا أي دليل يثبت مزاعمها، هي نفسها تمارس الدعاية الكاذبة وتنشر معلومات لا أساس لها من الصحة".
وفي إطار محاولات تقييد نشاط وسائل الإعلام الروسية على الحلبة الأوروبية، تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر قرارا غير ملزم لمواجهة "الدعاية الروسية"، باعتبار أن RT و"سبوتنيك" وصندوق "العالم الروسي" والوكالة الفدرالية "روس سوترودنيتشيستفو" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، " تمثل خطرا إعلاميا كبيرا يهدد الاتحاد الأوروبي".
وصوت في صالح القرار 304 نواب من 691، فيما عارضه 179، وامتنع 208 آخرون عن التصويت.
المصدر: RT و"نوفوستي"
2