الأمن الأردني يتهم ثمانية ناشطين بـ"تقويض نظام الحكم"

العالم ـ الأردن

وأكدت صحيفة عمون المحلية أن مدعي عام المحكمة أوقف المذكورين على ذمة التحقيق لمدة اسبوعين.

وبدأت الدولة الأردنية سلسلة اعتقالات وصلت لنحو 19 شخصا استمرت من مساء الخميس وحتى ليل الجمعة، طالت ضمنها الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين (والذي بات مسمّاه سابقاً على ما يبدو) اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات الأردنية محمد العتوم، إلى جانب النائب الأسبق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، وعددا من الحراكيين.

وتنصل تيار المتقاعدين الأردني من المذكورين كون بعضهم ينتمي إليه، رغم كونه ذاته الذي رفع سقف مطالبه خلال الفترة الماضية، وطالب عاهل البلاد بالتدخل وإقالة الحكومة الحالية لصالح ما اعتبره "حكومة إنقاذ وطني".

وبات اليوم معروفاً أن المعتقلين رفعوا شعار "الإصلاح أو الموت"، في اجتماع اعتقلوا إثره.

في الأثناء، التزمت مجدداً حكومة هاني الملقي وكل السلطات الرسمية الصمت، عدا تصريح خجول لرئيس الوزراء قبل أيام في مجلس النواب تحدث فيه عن كون القضية قضائية وتمس الأمن الاجتماعي، بينما تدحرجت كرة الثلج على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة برحيل مجلس الوزراء والنواب معاً، باعتبارهما متورطين باعتقال "شخصيات وطنية ومخلصة" كما وصفهما الناشطون، الذين طالبوا أيضاً بوقف الاعتقالات على خلفية الرأي.

الناشطون على شبكات التواصل أساساً منهمكين منذ أيام في انتقاد- وبسقف مرتفع- كل الإجراءات الحكومية الجديدة بما فيها تلك على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني، الأمر الذي طالبوا أيضاً في سياقه بمحاسبة الفاسدين وتغيير المسؤولين، الأمر الذي بدا مطابقاً لبعض ما عرف عن تفاصيل اجتماع المعتقلين الأخير.

وبات مؤكداً أن قضية المحتجزين اليوم بدءاً من الجنرال العتوم وصولاً لكل الحراكيين "صعبة التجاوز″، خصوصاً وقد بدأت معالمها تتضح تحت عنوان "اجتماع لحراك شعبي بغية الموت أو إصلاح البلاد".

الموقوفون وفق معلومات "رأي اليوم" حضروا جميعاً الاجتماع، الذي رفع شعاراً لم يتجرأ أحد على رفعه قبل ذلك، الأمر الذي عرّض معظمهم لاتصالات من دائرة المخابرات العامة، ثم اعتقالات وفق ما نقلته صفحة النائب وصفي الرواشدة ومقربون من الجنرال العتوم.

وحدد الاجتماع المذكور مطالب الحراك "النشء" الذي كان من المفترض له أن ينطلق في الأيام المقبلة، الأمر الذي تضمن إصلاحات اقتصادية وسياسية إلى جانب المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتسميتهم، بينما كان الأخطر على ما يبدو توجيه بيان للسفارة البريطانية يطالب بجلب رجل الأعمال وليد الكردي زوج عمة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إلى جانب توجيه خطاب للملك ذاته للقاء المعارضة والاستماع إليها.

مطالبات الحراك الناشئ وصلت أيضاً لإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإلغاء الأحكام القضائية بحق الحراكيين وإعادة المفصولين عن العمل، بالإضافة إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحديد حد أعلى للرواتب وبأثر رجعي، وإضراب عام عن الطعام لتحقيق المطالب المذكورة، وجمع تواقيع الأردنيين على ذلك.

وضمن المعتقلين إلى جانب العتوم والرواشدة، عدد من الحراكيين البارزين منهم الدكتور حسام العبداللات والعميد المتقاعد عمر العسوفي وفلاح الخلايلة وسامر القاسم وعبد الرحمن الدويري. ويعد الأخير أحد أعضاء شورى حزب جبهة العمل الاسلامي.

وثارت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الناشطين والحقوقيين مدينين ما يجري، معتبرين حكومة هاني الملقي تزيد على الإرهاق السياسي والاقتصادي "تكميم الأفواه" وحظر الحريات.

المصدر: رأي اليوم

104-3