العالم – اسيا والباسيفيك
قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان هذه العمليات "اسفرت عن سقوط مئات القتلى على الارجح ودفعت نحو 66 الف شخص الى الهرب الى بنغلادش و22 الفا آخرين الى النزوح داخل البلاد".
واكد الفارون الذين لجأوا الى بنغلادش عن ارتكاب الجيش الميانماري جرائم اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وقال التقرير الاممي: "ان الهجمات على السكان الروهينغا في المنطقة (من اغتيالات وحالات اخفاء قسري وتعذيب ومعاملة لا انسانية واغتصاب وغيرها من اعمال العنف الجنسية...) كانت معممة ومنهجية وتشير الى ان جرائم ضد الانسانية ارتكبت على الارجح".
واعدت الوثيقة على اساس مقابلات اجرتها الامم المتحدة مع اكثر من مئتي ضحية وشاهد تحدثوا عن جرائم قتل واغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها جنود ميانماريون. وهي تشير الى ان الامم المتحدة تعتبر عادة التهجير القسري لاشخاص ينتمون الى اقلية اتنية او مجموعة دينية "تطهيرا عرقيا".
واكد رئيس المفوضية زين رعد الحسين انه "على الحكومة الميانمارية ان تضع فورا حدا لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ضد شعبها بدلا من مواصلة انكار حدوثها، وتحمل المسؤولية بضمان تمكين الضحايا من اللجوء الى القضاء، وتعويضهم عن الضرر، وتوفير الامان لهم".
ودعا "الاسرة الدولية الى الانضمام الي لدعوة القادة في ميانمار الى انهاء هذه العمليات العسكرية ان خطورة وحجم هذه الانتهاكات يستدعيان رد فعل صارما من الاسرة الدولية".
105-110