منتدى البحرين يقدم توصياتٍ لإيقاف التدهور الخطير لاوضاع حقوق الإنسان

وفي ختام هذا المؤتمر، وبعد الاستماع لآراء الخبراء والنشطاء الحقوقيين المشاركين، فإنّ منتدى البحرين لحقوق الإنسان يؤكد تبني النتائج التالية:

1. إنّ الحقوق والحريات الأساسية تشهد تدهورا خطيرا في البحرين؛ خصوصاً بعد إستحداث التشريعات المحلية مخالفة لمبادئ حقوق الانسان لتكريس حالة الإفلات من العقاب، وتقييد حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وحرية الدين والمعتقد وتكوين الجمعيات، وملاحقة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان عبر محاكمات غير عادلة حيث أن السلطات القضائية متورطة في الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية.

2. إنّ حق التجمع السلمي محظور في البحرين منذ عام 2014، وقد فرض قانون التجمعات قيوداً غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي، واتسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون بالتفسير التعسفي للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3. فرضت السلطات البحرينية قيودا تعسفية لتأٍسيس المنظمات غير الحكومية، وتدخلت في شؤونها بنحو غير مبرر يصل إلى حد الايقاف والحل أو الملاحقات القضائية، وذلك عبر قانوني الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية.

4. وفرت السلطات البحرينية لنفسها الذريعة القانونية للتعسف في اسقاط الجنسية، وذلك عبر قانون الجنسية وقانون الإرهاب، وأخفقت السلطات البحرينية في توفير المراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة للأشخاص المسقطة جنسياتهم، وعمدت إلى تحريك قضايا ضدهم بالإقامة غير الشرعية والترحيل القسري لبعضهم.

5. لقد فشلت الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بأدوارهم الحقوقية؛ لذا هناك حاجة ماسة لاحداث تعديلات تشريعية تكفل مبدأ الاستقلالية لهذه الهيئات الحقوقية، خصوصاً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بما يخالف مبادئ باريس.

إنّنا في منتدى البحرين لحقوق الإنسان نرى ضرورة التالي:
1. على السلطات البحرينية الشروع الفوري للتنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ووالاستعراض الدوري الشامل الـ upr، وأن ترفع الحظر عن حق التجمع السلمي، وتتوقف عن تطويع القوانين المحلية في التضييق على حق التعبير عن الرأي.

2. يجب على السلطات البحرينية أن تتوقف عن ممارسة الإختفاء القسري وأن تتوقف عم عمليات القتل خارج اطار القانون، وأن تضمن توفير المحاكمات العادلة للمواطنين، وتسمح للمراقبين بحضور تلك الجلسات.

3. نطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد صفقات الأسلحة مع الحكومة البحرينية كما على المملكة المتحدة مراجعة طبيعة التعاون الأمني مع البحرين بما لا يساعد السلطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

4. نؤكد على حاجة البحرين إلى مراقبة دولية على أداء الأجهزة التي أنشأتها السلطات البحرينية بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لابراز الحقائق.

5. إنّ الحاجة ملحة لأن تكون هنالك رقابة أممية من قبل الأمم المتحدة على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بعد صدور قرارات الزامية للسلطات البحرينية بتحسين الحالة الحقوقية.

كما ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تبني التوصيات التالية أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي:

1. تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط على السلطات البحرينية للسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية، لاسيما المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع وتكوين الجمعيات ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الحريات الدينية.

2. تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلى الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية.

3. فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات.

4. حث البحرين للانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون وعلماء الدين.

5. حث البحرين على تعديل التشريعات المحلية بما يضمن حق التجمع السلمي وحرية التعبير وحق المواطنة، ومطالبتها بفك الحصار على الدراز بصورة عاجلة.

6. دعوة السلطات البحرينية إلى الغاء كل قرارات أحكام اسقاط الجنسية، واعادة المبعدين.

7. نحث دول الإتحاد الاوروبي وبقية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على دعوة السلطات البحرينية لالغاء أحكام الإعدام و وقف تنفيذه بحق عموم معتقلي الرأي واعتبار هذه العقوية سالبة لحق الحياة واعادة دراسة كل قرار داعم للحكومة البحرينية تسبب في انتهاكان حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، كما نطالب الحكومة البريطانية بعدم السماح للحكومة البحرينية الاستفادة بما تقدمه لها من دعم أمني في المزيد من فنون قمع الحريات والتورط في جرائم ضد الإنسانية.

8. موائمة التشريعات المحلية مع القوانين الدولية بما يكفل استقلالية الشأن الديني وحماية حرية المعتقد.

9. وضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل أي سلطات أخرى في عمل السلطة القضائية، وسحب الولاية القضائية من يد الملك واسنادها لمجلس استشاري قضائي لا سلطة لأحد عليه.

10. الطلب من حكومة البحرين بفتح الآفاق وتعزيز الثقة مع مكونات المجتمع للبدء في المصالحة الوطنية.

11. الطلب من حكومة البحرين إيقاف استخدام المؤسسة العسكرية ومحاكمها في قضايا معتقلي الرأي.

المصدر : اللؤلؤة

112-4