العالم - اوروبا
ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسي في اي وقت لتوجيه تهمة محتملة اليه او سؤاله بصفة شاهد.
وجاء في بيان للنيابة المالية انها فتحت الجمعة تحقيقا قضائيا بـ"اختلاس اموال عامة، وسوء استغلال املاك اجتماعية، وتواطؤ واخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب ابلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة".
وجراء هذه القضية، تراجع فيون في استطلاعات الراي الى المركز الثالث في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نيسان/ابريل، خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والوسطي ايمانويل ماكرون.
وخلافا لما اعلنه في مرحلة اولى، رفض فيون الانسحاب من السباق الرئاسي في حال توجيه تهمة اليه.
وجاء فتح هذا التحقيق في وقت يبدأ الاسبوع المقبل تنفيذ قانون جديد حول متطلبات فتح تحقيق جنائي بعد اقراره نهائيا في 16 شباط/فبراير.
وانطلاقا من هذا القانون، عزت النيابة المالية في بيانها فتح التحقيق الى "ان بعض الوقائع المتصلة قديمة العهد" اضافة الى "وجوب تنفيذ العمل العام" اي فتح تحقيق قضائي.
واثر معلومات اوردتها اسبوعية لو كانار انشينيه الساخرة عن شبهات بتولي زوجة فيون بنلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 كانون الثاني/يناير تحقيقا اوليا عهدت به الى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية.
وتناولت التحقيقات الوظائف التي شغلتها بنلوب فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال اكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 الف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الاسبق.
المصدر: (أ ف ب)
2