وأشارت الى أنّ رمزي تسلم الورقة متعهدا بإطلاع باقي الأطراف عليها لإبداء رأيهم فيها. وستجتمع منصة الرياض مع رمزي اليوم.
وصرح مصدر اممي لمراسل قناة العالم: ان جلسة اليوم بين وفد الجمهورية العربية السورية ونائب المبعوث الخاص تطرقت الى سلة الدستور، حيث قام الوفد بتقديم ورقة مبادئ أساسية حول هذه السلة.
من جهتها ذكرت وكالة "سانا" أن الوفد برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قدم خلال اللقاء مع رمزي في إطار مفاوضات جنيف 5، "ورقة مبادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية".
وتنتظر دمشق من رمزي أن يعرض هذه الوثيقة على الأطراف الأخرى لإقرارها.
ولم تكشف الوكالة عن مضمون الوثيقة، لكنها أوضحت أن لقاء وفد الحكومة السورية مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا تطرق إلى موضوع صياغة الدستور السوري الجديد.
وكانت مصادر اممية قالت ان المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا سلم الاطراف السورية المعارضة يوم السبت، ورقة تحت عنوان (لا ورقة) تتضمن بنودا مفصلة حول آلية نقاش السلات الاربع ضمن جنيف (5).
واضافت المصادر: ان رمزي عز الدين رمزي، مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا، تسلم الورقة وسيقوم بتقديمها الى اطراف المعارضة.
يذكر أن وفد الحكومة قدم يوم 25.03.17 للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ورقة حول مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الجولة الخامسة من المفاوضات السورية التي انطلقت بجنيف في 23.03.2017.
وكان مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا قال إن جدول أعمال جولة محادثات السلام التي من المتوقع أن تستمر حتى أول أبريل نيسان يشمل أربعة موضوعات وهي دستور جيد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم ومكافحة الإرهاب وذلك بناء على طلب الجعفري.
وقال دي ميستورا يوم الجمعة (24 مارس آذار) إن روسيا وإيران وتركيا بحاجة لإجراء المزيد من محادثات وقف إطلاق النار بسوريا في أسرع وقت حتى يصبح الموقف على الأرض تحت السيطرة.
تفاصيل السلات الاربع
والسلات الأربعة هي الحكم غير الطائفي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، وفق ما كان قد أعلن عنه دي ميستورا، في نهاية جنيف 4، في 3 مارس/آذار الجاري.
وبحسب الوثائق، فإن السلة الاولى تتضمن الشؤون المتعلقة بالحكم ومبادئه الأساسية، كما ورد بقرار مجلس الأمن 2254، بعناوين "ذو مصداقية، شامل، غير طائفي".
وتتضمن المبادئ أيضاً "استمرارية المؤسسات والخدمات العامة، وضمان حماية حقوق الإنسان".
كما تضمنت "آلية حكم وحيدة أو منفردة، وحكم يتم ممارسته من خلال مؤسسات متعددة، وعضوية ومهام الحكم وحجمه، ومعايير العضوية، والاختيار، واتخاذ القرار".
وحول سلطات الحكم، فأشارت إلى "مدى السلطات، وشموليتها، والاستقلالية في ممارستها، إلى جانب تناولها العلاقة مع المؤسسات الأخرى، التشريعية والقضائية وغيرهما".
أما الممارسات والسياسات والآليات التي تضمنتها الوثيقة فهي "الاستمرارية، الإصلاح، الممارسات العملية وميثاق العمل، والسياسات المتفق عليها، وآليات التطبيق: قضائية ومستقلة، فيما آليات الرقابة والتقرير فكانت التطبيق القانوني لترتيبات الحكم".
وتناولت السلة الثانية العملية الدستورية ومبادئها الأساسية "فهي جوهرية تحكم العملية ومبادئ عملية شاملة قادرة شفافة تشاركية وأنماط العملية الدستورية".
كما تضمنت عناوين لجنة الخبراء "التي هي هيئة معنية وتمثيلية وهيئة منتخبة والسكرتاريا والدعم".
وتضمنت هذه السلة بندا يتعلق بالحوار الوطني من ناحية "الحجم والشكل والمدة واللجنة التحضيرية والسكرتارية والرئاسة والنزاعات والنتائج"، على أن تتضمن الاستشارات العامة "دمج الرؤى قبل الشروع بالعملية واستقبال المساهمات وتداول ونقاش مسودة الدستور".
والسلة الثالثة تناولت مسائل انتخابية، وفيها سؤال "هل سيكون استفتاء على دستور جديد، وتراتبية التحضيرات، والجدول الزمني"، أما إدارة الانتخابات فهي "السلطات وكيفية حل النزاعات الانتخابية ودور حوكمة العملية الانتخابية" فضلا عن إشراف الأمم المتحدة ودورها.
وتتضمن الورقة انتخابات حرة ونزيهة بحسب المعايير الدولية ووفق "الإعلانات الدولية والعهود ومواثيق حقوق الانسان والإطار القانوني والنظام الانتخابي وشؤون أخرى، إضافة إلى أهلية كل السوريين للمشاركة بما في ذلك المتواجدون في الشتات".
في حين كانت السلة الرابعة متعلقة بمكافحة الإرهاب وحوكمة الأمن وإجراءات بناء الثقة وفق مقاربة الظروف المسببة لانتشار الإرهاب، وتضمنت مجموعة من الإجراءات لمنع ومكافحة الإرهاب والوسائل والقدرات.
2