العالم - مصر
وبحسب "المباشر"، كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت مطلع الشهر الجاري بانعدام حكم الإدارية العليا حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؛ لتؤكد صحة الاتفاقية وتبعية تيران وصنافير للسعودية.
وطعن خالد علي أمام القضاء الإداري بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كافة والصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير، باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط كل مسبباتها، وزوال كل آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
كما تضمن الطعن الاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، والتي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.
وقال الشريك ورئيس قسم التحكيم والتقاضي بمكتب حجازي وشركاه، كرول أندمورينج، إن حكم اليوم كان متوقعاً لأن الأمور المستعجلة لم تكن جهة مختصة بالأساس.
وأضاف محمد أبوالسعود، في تصريحات لـنفس المصدر، أنه حتى بدون الطعن كان الحكم كأن لم يكن، مشيراً إلى أن البرلمان لا يفترض به مناقشة الاتفاقية، نظراً لوجود حكم صادر عن القضاء الإداري.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، يناير الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وأبطلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في يونيو 2016، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وأوقفت محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر الماضي، تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وطعن محامون على الحكم.
وأقر مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
ووقعت الاتفاقية، في أبريل 2016، خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، ونظم عدد من النشطاء مظاهرات رافضة للاتفاقية، وتعرض البعض للسجن بتهمة التظاهر حينها.
المصدر: "المباشر"
3-220