العالم - مصر
فقد فوجئ مستخدمو الإنترنت في مصر بالحجب، دون توضيح من قبل أي من الجهات الحكومية، أو من قبل شركات الاتصالات.
في نفس اليوم، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية حجب 21 موقع وِب نقلا عمّا أسمته الوكالة (مصدر أمني رفيع المستوى).
لاحقا، حاولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية معرفة تفاصيل قرار الحجب، إلاّ أن أحدا لم يستطع الوصول لحقيقته.
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصريحا، لم يؤكد أو ينفي الخبر، لكنه قال “معنديش معلومة، بس فيها إيه لو (الخبر) حقيقي؟ إيه المشكلة؟”.
نشرت جريدة "المصري اليوم" في ٢٥ مايو، تقريرا من “جهة سيادية” يعرض تجارب حجب مواقع وِب في دول عربية وأجنبية؛ بهدف تبرير الحجب في مصر.
يمكن تلخيص أبرز ما جاء بالتقرير على النحو التالي:
اعتبر التقرير أن “رقابة الدولة لشبكات التواصل الاجتماعي حق مشروع قانونا“.
لم يصدر عن أي جهة رسمية نفي لصحة التقرير.
التقرير يعترف صراحة بحجب ٢١ موقع؛ في حين أن العدد المرصود إلى الآن ارتفع إلى 62.
لم يأت في التقرير ذكر لأي من نصوص الدستور والقانون المصري كتبرير لقانونية قرار الحجب.
يعرض التقرير تجارب حجب المواقع في بعض الدول، كالصين وإيران وباكستان والسعودية وكوريا الشمالية وتركيا، وهي دول تعتبر من أكثر الدول عداءا للإنترنت.
جاء في التقرير قسم بعنوان ” أعلى ١٠ دول يخضع الإنترنت فيها للمراقبة“، وجاءت كوريا الشمالية فيه كأعلى دولة مراقبة للإنترنت، والسعودية الرابعة ، وإيران الخامسة ، والصين السادسة، وهي نفس الدول التي عرضها التقرير كتجارب دول تمارس حجب المواقع.
يعرض التقرير أسباب حجب المواقع في دول العالم ويحصرها في الآتي: الإرهاب، الدعارة، الهجرة غير الشرعية ، غسيل الأموال. في حين أن الغالبية العظمى من المواقع التي حجبها في مصر هي مواقع إخبارية وإعلامية بالأساس.
تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير العديد من الأخبار والمنشورات على الشبكات الاجتماعية المُتعلّقة بحجب عدد من مواقع الوِب إخبارية، وفي هذا التقرير نعرض تحليلا قانونيا وتقنيا للقرار غير المعلن بالحجب.
رصد حجب المواقع في مصر
رصدت المؤسسة، خلال الفترة من 24 مايو إلى 12 يونيو، حجب عدد من مواقع الوِب في مصر. طال الحجب مجموعة من مواقع الصحف المصرية المُرخّص لها بالعمل في مصر. وقد اعتمدت المؤسسة في رصدها على مجموعة من المعايير التقنية للتأكد من الحجب:
اعتمدت المؤسسة على أداة OONI التابعة لمشروع تور (Tor Project) 2، وهي عبارة عن مرصد و برمجية حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والمراقبة والتدخل في مرور البيانات بشبكة الإنترنت.
تُتيح الأداة إجراء اختبارات للتأكد من حجب المواقع، بالإضافة إلى طيف آخر من اختبارات الشبكة. كما تُتيح نشر نتائج الاختبارات التي أجراها مستخدموها. وقد قامت المؤسسة بمقارنة النتائج التي حصلت عليها من خلال الأداة بنتائج الاختبارات الأخرى التي ينشرها المستخدمون من مصر.
قامت المؤسسة باختبار إمكانية الوصول للمواقع المحجوبة عبر مجموعة مختلفة من مقدمي خدمات الإنترنت في مصر (تي إي داتا، فودافون، أورانج، اتصالات، لينك دوت نت، نور). وقد استخدمت المؤسسة متصفح تور و خدمات و مواقع بروكسي مختلفة و خدمة VPN، على الشبكات المذكورة، للتأكد من عمل المواقع من خارج مصر.
تواصلت المؤسسة مع مستخدمين – سواء بشكل مباشر أو عبر الشبكات الاجتماعية- من 6 شبكات اتصالات للتأكد من إمكانية وصولهم للمواقع المحجوبة. كما تابعنا منشورات المستخدمين، على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تُبلّغ عن عدم قدرتهم على الوصول لمواقع إلكترونية مُعيّنة.
لم يصدر أي بيانات رسمية من قبل شركات الاتصالات المختلفة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي لم يتم الاعتماد على أي بيانات حكومية في تأكيد أو نفي الحجب، باستثناء بعض ما نُشر في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية.
في بعض الأحيان اختلفت نتائج اختبار الحجب في حالة استخدام الطرق المختلفة في كتابة نطاقات المواقع المحجوبة (إضافة WWW وعدم إضافتها) أو باستخدام بروتوكول HTTPS من عدمه.
تواصلت المؤسسة مع خدمة عملاء خمس من الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت في مصر؛ للسؤال عن وجود الحجب، وقد أرجعت الشركات عدم قدرة المستخدمين للولوج للمواقع المحجوبة إلى وجود أعطال بالمواقع وليس قيامهم بحجبها. وهو ما نفته كل نتائج الاختبارات.
وقد جاءت نتائج الرصد الذي قامت به المؤسسة للتأكد من عدد المواقع التي تم حجبها كالتالي:
رصدت المؤسسة حجب 62 موقع وِب في الفترة من 24 مايو وحتى 12 يونيو 2017، بالإضافة إلى حجب موقع (العربي الجديد) في نهاية سنة 2015.
في يوم الاثنين ١٢ يونيو، لاحظنا البدء في حجب مجموعة من المواقع التي تقدم خدمة VPN. وهي الممارسة التي يمكن أن تُنبئ بنية الحكومة في استمرار الحجب وتصفية المحتوى الذي يستطيع المستخدمون المصريون الوصول إليه.
اختلفت نتائج إختبارات الحجب بين مجموعة الشركات الخاضعة للإختبارات بواسطة أداة OONI، حيث اختلف النتائج للموقع الواحد على الشبكات المختلفة.
في أوقات كثيرة ، اختلف عدد المواقع المحجوبة بين الشركات، حيث رصدت المؤسسة اختلافا في عدد المواقع المحجوبة على كل شبكة، خاصة وأن بعض المواقع حُجبت ورفع عنها الحجب عدة مرات في نفس الشبكة. و كانت شركة النور أقل شركة في عدد المواقع المحجوبة. ويُذكر أن شركة نور هي الشركة الوحيدة التي لم يتم قطع الإنترنت عن مستخدميها خلال أحداث الثورة المصرية 2011.
الحجب الذي طال بعض المواقع أثّر على المواقع الأخرى على نفس النطاق، على سبيل المثال لُوحظ أنه على خلفية حجب موقع قناة الجزيرة القطرية (الموقع العربي) حُجبت ١٠ مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من نطاق Aljazeera.net.
لُوحظ أن بعض المواقع تم رفع حجبها مؤقتا خلال فترة الرصد، ثم عادت مرة أخرى للعمل مع شريحة واسعة من المستخدمين، ثم حُجبت مرة أخرى.
بعض المواقع المحجوبة هي مواقع تابعة لصحف حاصلة على ترخيص كجريدة دايلي نيوز إيجيبت والبورصة والمصريون، وبعضها يصدر عن شركات مسجلة بمصر كموقع مدى مصر ومصر العربية. كما يُلاحظ أن الدولة تعاملت بشكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خلال فترات سابقة، على سبيل المثال كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقالين نُشرا في جريدة دايلي نيوز إيجيبت، الأول في سنة 2014 ، والثاني في سنة 2015.
بعض المواقع المحجوبة استخدمت نطاقات بديلة لتجاوز الحجب:
استخدمت صحيفة الدايلي نيوز نطاق thedailynewsegypt.com عوضا عن النطاق dailynewsegypt.com
استخدمت جريدة البورصة النطاق elborsanews.com عوضا عن النطاق alborsanews.com
استخدمت جريدة المصريون النطاق elmesryoon.com عوضا عن النطاق almesryoon.com
لُوحظ -في فترات مختلفة- إمكانية الولوج للمواقع المحجوبة عبر استخدام بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)، كموقع مدى مصر على سبيل المثال.
بعض المواقع التي حُجبت لم تُعلن عن حجبها إلا بعد مدة رغم وجود تأكيدات من جمهورها على عدم قدرتهم على الولوج إلى المواقع. على سبيل المثال جريدة دايلي نيوز إيجيبت.
ملاحظة: أثناء إجراء إختبارات الحجب بواسطة OONI، أظهر اختبار (HTTP Invalid Request Line) وجود بيانات ربما تُنبئ بوجود مراقبة الإنترنت على شبكة فودافون، وتوضّح النتيجة أنه بناءا على التكنيك المُستخدم في هذا الإختبار فإنه قد تم اكتشاف استخدام ثلاث برمجيات تجسس (BlueCoat و Squid و Privoxy) في 11 دولة مختلفة.
موقع "حرية الفكر والتعبير (afte)"
2