محامية هولندية تقاضي جنرالين إسرائيليين.. محاكمهم غير عادلة بتاتا

العالم - فلسطين

ولم ولن تكون المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، مجددًا نهاية للمجازر الإسرائيلية، بل هي حلقة في سلسلة سياسات ثابتة في العقيدة الإسرائيلية لدفع الفلسطينيين خارج أرضهم وتحقيق أهداف ديموغرافية وإستراتيجية.

وفي هذا السياق، قدّم فلسطينيّ مقيم في هولندا، إسماعيل زيادة، دعوى أمام المحكمة المدنية الهولندية ضدّ القائد العّام السابق لجيش الاحتلال الإسرائيليّ الجنرال المُتقاعد بيني غانتس، وكذلك ضدّ قائد سلاح الجو الإسرائيليّ الجنرال أمير ايشل للتسبب بقتل 6 من أفراد عائلته خلال العدوان الذي شنّته "إسرائيل" ضدّ قطاع غزّة في صيف العام 2014، والمُسّمى في تل أبيب بـعملية الجرف الصامد.

وذكرت مصادر اسرائيلية، أنّ فلسطيني يحمل الهوية الهولندية، قدّم دعوى أمام المحكمة الهولندية ضد بيني غانتس وامير ايشل محملهما مسؤولية مقتل 6 من أفراد عائلته في قطاع غزة، وتمّ نشر هذه الدعوى في وسائل الإعلام الهولندية ووضعت السفارة الإسرائيليّة في صورة الدعوى، كما أكّدت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية في عددها الصادر يوم الجمعة.

وأوضحت المصادر، أنّ محامية رافع الدعوى طلبت من قائد الجيش السابق بيني غانتس وقائد سلاح الجو أمير ايشل، إعطائها جواب خلال 6 أسابيع إذا لديهما الاستعداد بالاعتراف بمسؤوليتهما عن القتل، وتعويض المدعي، وأنّه في المرحلة الثانية سيجري استدعائهما للمثول أمام المحكمة الهولنديّة وتقديم شهادتهما.

وذكرت المصادر عينها في حديث للصحيفة إنّ المحكمة الهولنديّة لا يوجد لديها اختصاص قضائيّ للنظر في هذه القضية، على حدّ تعبيرها.

وتشير تقارير دولية وفلسطينية إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ دمّر خلال العدوان في صيف العام 2014 5250 وحدة سكنية بالكامل خلال الشهر الأول من العدوان على غزة. وبحسب التقديرات الأخيرة لأعداد الشهداء في قطاع غزة، فقد استشهد 1842 فلسطينيًا خلال الفترة نفسها من العدوان، منهم أربعمائة طفل و207 نساء و74 رجلا مسنًّا، بينما بلغ عدد الجرحى 9320 جريحًا، منهم 2744 طفلا و1750 امرأة و343 مسنًّا، فضلاً عن ذلك أشارت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أنّ حوالي عشرة آلاف عائلة فقدت المأوى بشكلٍ دائمٍ.

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فقد ارتفع عدد الملاجئ التي أنشأتها الوكالة إلى تسعين ملجأ، تضم ما يزيد على 254 ألف نازح، وارتفع عدد المؤسسات التابعة للأونروا، التي تضررت في غزة، ليصل إلى 113 منشأة بعد شهر من العدوان، منها 87 تابعة للأونروا.

ويُشار إلى أنّه وفقًا للتقارير الدوليّة، لا يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيليّ بتدمير أحياء بأكملها في قطاع غزة، بل يعمد، وفق تأكيدات جهات رسمية وحقوقية، إلى عرقلة مساعي إسعاف الجرحى وإجلاء الضحايا. وتواجه المستشفيات حالة حرجة في ظلّ نقص المستلزمات الطبية وضعف المساعدات الخارجية، إضافة إلى تعرضها للدمار جراء القصف المباشر. ووفقا للأونروا، فقد تمّ إغلاق 44 مركزًا للرعاية الأولية من إجمالي مراكزها البالغة 55 مركزًا بسبب الاستهداف المباشر وعدم قدرة المواطنين على الوصول إليها.

واستهدف جيش الإحتلال نحو 17 مستشفى، تمّ إغلاق عشرة منها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بها أو استمرار تعرضها للقصف، كما استهدف 102 طاقمًا طبيًّا، ممّا أدّى إلى مقتل 19 من أفراد الطواقم الطبية والمسعفين، ناهيك عن الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف ومن فيها من أطباء ومسعفين ومنعهم من نقل القتلى والجرحى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيليّ استهدف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، الأمر الذي أدّى إلى انقطاع الكهرباء تمامًا عن القطاع، ممّا يعرض عشرات الحالات في أقسام العناية المركزة للخطر، وكذلك الأطفال الخدج في الحضانات.

وقالت صحيفة (هآرتس) إنّه إذا تمكّنت المحامية المُرافعة من اجتياز حاجز وجود سلطة للمحكمة الهولنديّة بمحاكمة الجنرالين الاثنين، فإنّ النقاش في القضية سيدخل إلى مرحلة النقاش في الأدلّة المُقدّمة من قبل المحامية، المُختصّة في محاكمة مجرمي الحرب في جميع أصقاع العالم.

وتابعت الصحيفة قائلةً، نقلاً عن المحامية الهولنديّة، إنّ المحكمة ستدرس عندئذ: هل بيت المُدّعي زيادة كان هدفًا قانونيًا أمْ لا؟، وساقت أنّه في حالة اتخاذ غانتس وأيشيل قرارًا بعدم الردّ على الدعوى المُقدّمة ضدّهما، فإنّ القضية سيتّم تداولها في المحكمة الهولنديّة بغيابهما، والدعوى ستُقبل من قبل المحكمة كما هي مُقدّمة: قتل الأبرياء، خلافًا للقانون الإنسانيّ الدوليّ، بالإضافة لارتكاب جرائم حرب، وفي حال قررا أنْ يُدافعا عن نفسيهما في المحكمة، تابعت الصحيفة، فإنّ المحكمة ستقوم بدراسة الأدلّة بحضورهما.

وفي حديثها للصحيفة انتقدت المحامية الهولنديّة منظومة المحاكم في "إسرائيل" واعتبرتها منحازة وغير عادلة بالمرّة، وقالت حتى لو خسرنا القضية المُقدّمة، فلا بُدّ من تقديمها، على حدّ تعبيرها.

زهير أندراوس - رأي اليوم

114-4