العالم - السعودية
بعد أسبوعين، نقل منير إلى مركز المباحث في الدمام. وضع ضباط المباحث منير في حبس إنفرادي، حيث ركلوه في جميع أنحاء جسده، حطموا أصابع يديه وقدميه مما أدى إلى خسارة ظفر في كل من يده وقدمه، و ضربوه على أذنه بشدة حتى أصبح يعاني من ألم حاد و يسمع أصوات صفير مرتفعة الصوت. بعد أربعة أشهر ونصف من إصابته، نقلته المباحث إلى المستشفى، لكنها منعته من إجراء عملية كان من شأنها إنفاذ سمعه. أضحى منير الآن أصم في أذن واحدة بسبب الضرب الذي تعرض له على يد المباحث.
ظلّ منير محتجزا في الدمام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ومنع من الإتصال بأي محام. بدأت محاكمته في أيلول/سبتمبر 2015 في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وبالرغم من أنه مُثل شكليا من قبل محام في المحكمة، إلا أن السلطات منعته من التواصل مع هذا المحامي خارج قاعة المحكمة، منتهكة حقه في إستشارة محام وإدارة دفاعه القانوني. إتهمه المدعي العام بالمشاركة في المظاهرات وتنظيم مجموعة متنوعة من "الأعمال الإرهابية" المزعومة. في حزيران/يونيو 2016، أدين منير وحكم عليه بالإعدام.
في عام 2016، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عريضة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بفقدان منير للسمع بسبب التعذيب. وقد قدمت السعودية ردين إدعت فيهما أن البلاغ غير مقبول، مستشهدة بذرائع تقنية لا صحة لها. فقد ادعت السعودية، على سبيل المثال، بأنه لا يمكن قبول العريضة لأنها لم تتضمن موافقة موقعة من الضحية أو من أسرته، ولكن قد سبق للمنظمتين أن قدمتا للأمم المتحدة موافقة موقّعة من قبل الأسرة. وقد قدّم كل من المنظمتين نقض في كلتا المناسبتين. (لم تنشر هذه المراسلات، ولكن يوجد هنا رسالة منفصلة من قبل مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة موجهة إلى السعودية بشأن هذه القضية).
وفي 25 أيار/مايو 2017، أيّدت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم منير بالإعدام في جلسة إستئناف. طلبت لجنة الامم المتحدة من السعودية الإمتناع عن إعدام منير في حين لا تزال القضية قيد نظر اللجنة. ومع ذلك، في 23 تموز/يوليو 2017، أكّدت المحكمة العليا السعودية حكم منير بالإعدام؛ وهذا هو الحكم النهائي على قضيته ولا يمكن الطعن فيه.
إرتفع مؤخرا عدد حالات الإعدام في السعودية. وفي 10 حزيران/يونيو 2017، أعدمت الحكومة السعودية ستة سجناء وأربعة آخرين في اليوم التالي. وفي 12 حزيران/يونيو 2017، نقلت الحكومة السعودية منير إلى الحبس الانفرادي وأبقته في معزل عن العالم الخارجي. وفي 14 تموز/يوليو نقلت الحكومة السعودية منير إلى الرياض. وهذه إشارات محتملة تفيد بأن سلطات الإحتجاز تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
تشير هذه التطورات الأخيرة إلى أن حياة منير في خطر وشيك. تخشى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين أن يتم إعدامه في أي يوم. وقد إنتهكت الحكومة السعودية حقوق منير الأساسية بالإجراءات الواجبة منذ إحتجازه الأول في عام 2012. يجب على المجتمع الدولي أن يواصل مطالبة السلطات السعودية بإحترام طلب لجنة الأمم المتحدة للإمتناع عن تنفيذ حكم الإعدام ريثما يتم التوصل إلى مراجعة كاملة عادلة ومراقبة دولية للمحاكمة. وتدعو المنظمة الحكومة السعودية للإمتثال بإلتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها، إتفاقية مناهضة التعذيب، وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
114-1