العالم - سوريا
واضاف ان هذا التحسن يسير في اتجاهين الأول هو زيادة الرواتب والثاني قدرة الدخل على شراء السلع، مايعني تخفيض أسعار السلع والمنتجات، ومايحكم هذا الأمر هو توفر الإمكانات ودراسة معدل التضخم لافتا أن الحكومة تسير نحو تحسين مستوى الانتاج ما يوفر مزيد من مسألة العرض في الأسواق.
ولفت خليل إلى أن زيادة الرواتب لا تشمل جميع فئات المجتمع، في إشارة إلى أن الزيادة تشمل الموظفين من القطاع العام، مشددا على أنه في ظل محدودية الموارد حاليا يجعل الحكومة تتجه نحو تحسين الإنتاج ويتم العمل الآن في المدى المتوسط والبعيد على تحسين الانتاج في العديد من القطاعات عبر سن القوانين والتشريعات وتشجيع عودة المعامل وتعزيز القطاع الانتاجي والزراعي وتخفيف تكاليف الانتاج.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن 75% من المستوردات حاليا هي عبارة عن مواد أولية لعودة إقلاع عجلة الإنتاج وأضاف أن التحسن الملحوظ في موارد الدولة السورية فيما يتعلق بموارد الاستثمار و عودة فعالية بعض القطاعات ينعكس إيجابياً على الوضع الإقتصادي.
وعن سعر الصرف بين وزير الاقتصاد أنه تم التوصل بعد عدة دراسات إلى سياسات اقتصادية للحفاظ على سعر الصرف.
المصدر : شام تايمز
2-109