العالم - سوريا
وبحسب المرسوم، سيبلغ الحد الأدنى ملياري ليرة سورية لشركات الصرافة، و400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية، على أن تعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها.
كما يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أن تزيد رأسمالها بنحو 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي.
أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
ويعتبر تنفيذ هذا المرسوم بداية لتعافي أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي شهد تدهورا كبيرا خلال سنوات الأزمة، من خلال تحديد المؤسسات المالية والتزامها بسعر الصرف الرسمي المتفق عليه في مصرف سورية المركزي.
ولجأت الدولة السورية إلى إغلاق العديد من شركات الصيرفة لتلاعبها بأسعار الصرف ولجوئها إلى المضاربة.
المصدر: روسيا اليوم
104-F