عندما تتخلّى مصر عن دورها لتحمي قتلة الشعب اليمني

العالم - اليمن

يطلب القرار الذي تقدّمت به مصر نيابةً عن الدول العربية بمجلس حقوق الإنسان ، من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين بتشكيل "لجنة خبراء دوليين وإقليميين" وذلك "لمدة عام على الأقل".
وكانت تقدّمت هولندا بقرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة باليمن وهو المتّبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تُجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريراً مهماً في 2014 ولکن هولندا تراجعت و قامت بسحب قرارها عقب ضغوط وتحذيرات سعودية بقطع العلاقات التجارية معها.
وتراجعت هولندا وكندا والعديد من الحلفاء الغربيين عن دعوتهم إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي مزقته الحرب وذلك بعد ضغوط كبيرة مورست عليهم.
وفي هذا الإطار، تقدّمت هولندا بمشروع قرار معدّل في وقت متأخر يوم الخميس عشية تصويت مهم سيحدد ما إذا كانت حرب اليمن تخضع لتدقيق خارجي صارم.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "أسوشيتد برس" :إنّ الهولنديين يتعرّضون لضغوط كبيرة للتراجع.
وتمّ توزيع مشروع القرار المعدّل الذي قدّمته هولندا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اللحظة الأخيرة لمناقشته صباح الجمعة ودعا إلى أن تُجري "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" تحقيقاً.
ولعدم وجود مقعد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف ،قامت مصر بالنيابة عنها لتتقدّم بمشروع قرار تمّت الموافقة عليه بدون تصويت وقضى مشروع القرار المصري بتشكيل لجنة من خبراء دوليين وإقليميين تتولّى اللجنة "القيام بفحص شامل لكافة إنتهاكات حقوق الإنسان المفترضة والتجاوزات المقترفة من كافّة أطراف النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014".
وسيتمّ تعيين الخبراء قبل حلول نهاية 2017 بحسب القرار وعليهم تقديم تقرير لمجلس الأمن في غضون عام ويمكن تجديد مهمّتهم.
وقالت مصادر دبلوماسية بجنيف: إنّ مشروع القرار سعودي الأصل وتمّ الدفع به عبر جمهورية مصر العربية كونَها ممثلةً للمجموعة العربية ومن أبرز حلفاء السعودية.
ولفتت أنّ مصر تنازلت عن دماء ملايين اليمنيين لتحمي النظام السعودي.
من جهتها إعتبرت صحيفة "الغارديان" قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنّه إنتكاسة للمملكة العربية السعودية بالرغم من أنّها حلّت لجنة تحقيق دولية كاملة تابعة للأمم المتحدة كان من الممكن أن يحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم الضغوط التي تعرّضت لها هولندا وأجبرتها على سحب قرارها بتشكيل لجنة تحقيق دولية إلا أنّها تحدّثت نيابةً عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس وأكدت على ضرورة إجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالإنتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن.

214