العالم - العالم الاسلامي
بالنسبة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، فإن الوقت يمرّ سريعاً من دون أن تقدّر القوى السياسية أهمية العامل الزمني وضيق المهل. حتى تقريب موعد الانتخابات النيابية الذي طرحه برّي، "استهلكه الوقت، لأن الأيام تمرّ سريعاً والتطوّرات السياسية والضرائب استهلكت أسبوعين على الأقل"، كما يقول رئيس المجلس. ويذهب برّي بعيداً في قراءته للواقع الانتخابي، ويلمّح، في حال استمرار الانقسام حول التسجيل المسبق، إلى إمكانية التخلّي عن اقتراع الناخبين خارج مكان القيد.
في الأسابيع الماضية، كان الوزير نهاد المشنوق يرفع السّقف بهدف الضغط على القوى السياسية للتوصّل إلى اتفاق حيال التسجيل المسبق أو عدمه، بما يسمح لوزارة الداخلية ببدء العمل على البطاقة البيومترية مع بداية الشهر الجاري. مرّت الأيام الخمسة الأولى من الشهر، ولا يزال الانقسام قائماً، فيما دخلت الحكومة والمجلس النيابي في ورشة تعديل القانون الضريبي، ما يؤجّل البحث في الانتخابات أسبوعين على الأقل، وهذا ما يطيح المهلة التي حدّدها الوزير ببداية الشهر الجاري للبدء في إصدار البطاقة البيومترية.
مصير البيومترية، على الأقل منذ أسبوعين، لم يعد غامضاً. لا بطاقة بيومترية. هذا المصير حسمه المشنوق نفسه، حين أكّد في لقاء نظّمه "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها، لكن بالتسجيل المسبق في مكان السكن، لأنّ الوقت ما عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية".
كلام وزير الداخلية أزعج التيار الوطني الحرّ الذي يرفض التسجيل المسبق، ويجاريه في الموقف الرئيس سعد الحريري. ويعلّق برّي على مبدأ التسجيل المسبق بالقول إن "هذا الخيار كان من أسهل الخيارات التي تسمح للناس بأن يقترعوا في أماكن سكنهم. لكنهم لم يحترموا المهل. هناك شهران حتى نهاية العام، ولن يكون بمقدورهم تطبيق هذه الآلية. وبعد أن طارت البطاقات البيومترية، هناك خيار التصويت بالهوية، وإذا لم يحصل التسجيل المسبق سيكون الاقتراع في القرى، ولن يكون هناك تأجيل للانتخابات بأي شكل".
المصدر: الاخبار