تركيع الجيش التركي بدءا بجنرالاته والحد من قدراته

اصدرت محكمة تركية الجمعة مذكرة توقيف بحق سبعة جنرالات واميرالات اتراك و95 متهما اخر في مؤامرة مفترضة لتنفيذ انقلاب العام 2003 ضد الحكم الاسلامي المحافظ، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية.

وفي عداد المتهمين الذين شملتهم مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة في اسطنبول بحسب الوكالة، اميرالان وخمسة جنرالات في الجيش التركي جميعهم في الخدمة.

وحددت المحكمة يوم 16 كانون الاول/ديسمبر المقبل للبدء بالمحاكمة في سجن قرب اسطنبول، وفق ما اعلن القاضي داود بدير لوكالة انباء الاناضول.

وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الاول في اسطنبول العام 2003، وذلك بعد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الحكم في تركيا.

واثار وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى فئة من الراي العام والعسكريين من اعادة النظر في مبادىء العلمنة في تركيا.

وهدفت مؤامرة "عملية المطرقة" الى ارتكاب اعتداءات في مساجد واثارة توترات مع اليونان لاشاعة الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي.

لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الاول كرر ان الامر لا يعدو كونه واحدا من سيناريوهات عدة طرحها العسكريون في حال اندلاع نزاع مع اليونان.

وتشمل مذكرة التوقيف الاميرالين محمد اوتوزبيروغلو وقادر سغديج قائدي اسطولي الشمال والجنوب على التوالي.

وفضلا عن جنرال الاحتياط دوغان تضم لائحة المذكرة القائدين السابقين للبحرية وسلاح الجو الجنرالين المتقاعدين ازدن اورنك وابراهيم فرتينا.

وقد اعتقل في شباط/فبراير في اطار هذه القضية حوالي 40 عسكريا لا يزالون في الخدمة او متقاعدين بينهم الجنرال دوغان، مما اثار جدلا حادا في البلاد قبل ان يطلق سراحهم.

ويتهم هؤلاء بانهم "سعوا لاطاحة الحكومة او منعها من القيام بمهمتها بالقوة او بالعنف" وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة.

وفي موازاة هذا الاجراء اتهم 290 شخصا على الاقل منذ 2007 في تحقيقات مختلفة بشأن شبكة ارغينيكون المتهمة بالسعي لزرع الفوضى لتنفيذ انقلاب.

فضلا عن ذلك هناك اكثر من مئة متهم بينهم جنرالات وصحافيون او زعماء عصابات في السجن في اطار التحقيق بشبكة ارغينيكون.

وهذا ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا والذي اطاح باربع حكومات في نصف قرن.

وهذه التحقيقات مثيرة لجدل كبير ان لجهة انصار حزب العدالة والتنمية او المعارضة الكمالية والعلمانية التي تندد بانحراف السلطة المتهمة بالسعي خفية لاسلمة البلاد، وعلى الصعيد الدبلوماسي بالتقرب من دول مسلمة.

وعندما سئل عن اعلان المحضر الاتهامي في قضية عملية المطرقة قال الجامعي احمد انسل "نرى للمرة الاولى رغبة في جعل الجيش مسؤولا امام المدنيين، ما يعتبر تطبيعا للنظام ان اعتبرنا ان الجيش يجب الا يكون قوة وصاية" سياسية.

لكنه اضاف انه يمكن من خلال هذه المحاكمات رؤية "رغبة في اركاع" الجيش الذي غالبا ما وقف ضد حزب العدالة والتنمية.

‎واسفرت هذه التطورات عن أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان استعداده لتغيير القانون للحد من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية.

‎وخلال مهرجان انتخابي شرقي البلاد دعا اردوغان حزب الشعب الجمهوري الى العمل مع حزب العدالة والتنمية لتغيير بند في القانون استند اليه الجيش لتبرير انقلابه قبل ثلاثين عاما.وأشار اردوغان الى احتمال دعوة البرلمان الى جلسة طارئة اذا اقتضى الأمر.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال اوغلو قد دعا الحكومة الى تغيير تلك الفقرة في القانون اذا أرادت استئصال الافكار التي أدت الى الانقلاب.

الى جانب هذ،ا أدلى أشرف أردم نائب حزب الشعب الجمهوري عن أنقره والذي شغل لفترة طويلة منصب نائب رئيس الحزب بتصريحات مثيرة وخطيرة، من المتوقع أن تثير ردود أفعل واسعة داخل حزب الشعب الجمهوري ذاته وخارجه.

فقد صرح أردم بأن حملة حزب الشعب الجمهوري بالتصويت بلا للتعديلات الدستورية ستضر في الأساس بالحزب ذاته. وذلك لأننا ليس لدينا سبب ومبرر مقنع لرفض التعديلات. ومن ناحية أخرى فالتعديلات الدستورية قد تتم الموافقة عليها بنسبة 60%، وعندها سيكون موقف حزبنا صعبا وحرجا أمام جمهوره وناخبيه.

و في السياق ، أجرت شركة "أندي –أر" استقصاء حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وحول الأحزاب السياسية الأفضل في حال إجراء انتخابات مبكرة، وعن الشخصية السياسية الأكثر تقديرا لدى المواطن التركي.

وأظهرت نتائج الاستقصاء حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية أن 50.7% سيصوتون بنعم للتعديلات، بينما بلغت نسبة الذين سيصوتون بلا للتعديلات 33.1%، في حين أن 6.9% لا يزالون مترددون، وأعلن 9.3% أنهم لن يذهبوا إلى صناديق الاستفتاء.

أما بالنسبة لشعبية الأحزاب السياسية في حال إجراء انتخابات عامة مبكرة، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 41.6%، بينما ارتفعت شعبية حزب الشعب الجمهوري ارتفاعا ملحوظا قد يرجع لأجواء تغيير قيادته فحصل على 26.8%، وحصل حزب الحركة القومي على 11.9%، وحزب السلام والديمقراطية على 5.5%، وحزب السعادة على 4.6%.

بينما أظهرت نتائج الاستبيان حول الشخصية السياسية الأكثر تقديرا لدى الشعب التركي أن أردوغان يحتل المرتبة الأولى 43.9%، ويأتي كمال قليتشدار اوغلو في المرتبة الثانية بنسبة 24.3%.