العالم – تونس
وأوضح الناطق، خلال فاعليات اليوم الثالث من دورة لإعداد المشاركين في مجال الهجرة بدأت بالعاصمة ويشارك فيها عدد من الإعلاميين، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسق تفدق المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى إيطاليا؛ إذ وصل عدد المهاجرين الذين بلغوا السواحل الايطالية منذ يناير 2017 وإلى حدود 30 سبتمبر الماضي نحو 2700 مهاجر، بالإضافة إلى بعض المئات ممن التحقوا بإيطاليا خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري، وغيرهم ممن لم تحصهم فرق الرقابة على السواحل، وتسربوا بين سكان المناطق التي قصدوها، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».
يذكر أنه على مدى سنتي 2015 و2016 لم تتجاوز أعداد المهاجرين غير النظاميين حسب نفس المصدر على التوالي 1200 و880 مهاجر. وتساءل جياكومو عن أسباب العودة المفاجئة للمهاجرين المتجهين إلى مدن الجنوب الإيطالي، وخاصة من سواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، مشددًا على أن السلطات الإيطالية غير قادرة على ترحيل الوافدين عليها من تونس إلا بمعدل 30 مهاجرًا غير نظامي في الأسبوع، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم مع الجمهورية التونسية، في حين يدعى الباقون إلى الرحيل الطوعي مما يخول لهم التسرب في المجتمعات الأوروبية دون تسوية وضعياتهم.
واستقبلت إيطاليا حسب الإحصائيات التي قدمها دي جياكومو، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 105.806 مهاجرين غير نظامي من جنوب المتوسط فيما لقي 2474 مهاجرًا حفتهم في عرض البحر، مبينًا أنه في سنة 2016 تم إحصاء 132.069 مهاجر، وتسجيل 3073 وفاة جراء الغرق. ووفد على الضفة الشمالية للمتوسط، عمومًا، منذ يناير 2017 إلى 1 أكتوبر من نفس السنة 138027 مهاجرًا غير نظامي، توفي 2658 منهم عرض البحر، مقابل وصول 307.933 مهاجرًا غير نظامي على مدى العام الماضي إلى سواحل اوروبا و وفاة 3602 مهاجر عرض البحر.
وشدد الناطق على أن تركيبة موجات الوافدين على الضفاف الشمالية للبحر الأبيض المتوسط تغيرت من حيث الجنسية أو جنس المهاجر، وخاصة من ضحايا الاتجار بالبشر الذي وقع ضحيته خلال سنة 2016 نحو 11 ألف فتاة نيجيرية وهو عدد لم يتجاوز 5 آلاف ضحية سنة 2015. وتتشابه قصص الضحايا ممن تتراوح أعمارهن بين 16 و20 سنة، بنسبة 90 بالمائة، بحسب المتحدث، الذي أشار إلى أنه يتم إجبار الضحية على التوقيع على اعتراف بدين قد تصل قيمته بين 30 و50 ألف دولار لتجد نفسها لاحقا متورطة ولا يمكن لها أن تنفذ من أيدي هذه الشبكات، وهذه الفئة من المهاجرين تحظى برعاية وإحاطة خاصة، وفق قوله.
وأكد الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة أن سياسة غلق الأبواب أمام الهجرة النظامية التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي لا تخدم مصلحتها خاصة أن 23% من القوى العاملة فيها ستحال بحلول سنة 2050 على التقاعد مما يجعلها في حاجة إلى اليد العاملة.
206 -213