العالم - سوريا
نظرياً، فإن هذه العملية تؤدي إلى زيادة كتلة القطع الأجنبي لدى المصارف العامة، وتتم بطريقة مضبوطة بحيث تمنع توسع كبير في كتلة الليرة التي تضخ للسوق المحلية. ولكن هل هذا يضمن استمرار سعر الصرف منخفضاً، ويمنع الارتدادات؟
سيؤدي سعر الصرف المنخفض في السوق الموازية إلى زيادة الطلب على الدولار فيها، لأغراض التجارة والأعمال، فكل طالبي الدولار الكبار سيسعون للحصول على الدولار من السوق عوضاً عن التمويل من المصارف أو السوق النظامية.
أي: سيزداد الطلب على الدولار من قطاع الأعمال في السوق بحسب ما نشره جريدة “قاسيون” السورية، وبالمقابل فإن كتلة الدولار المعروضة في السوق ستقل نسبياً بعد أن تكون قد خسرت جزءاً من الكتلة التي تتدفق إليها من التحويلات، ومن بيع المواطنين للدولار لحاجات الاستهلاك، بعد أن توجه هؤلاء إلى المصارف العامة ليحصلوا على سعر أعلى.
وبخسارة السوق لهذا الجزء فإن كتلة الدولار المتداولة تتراجع، مقابل ازدياد الطلب الكبير على الدولار من التجار ولصالح الأعمال التي ستسعى لشراء الدولار الرخيص في السوق الآن، ما يعني زيادة احتمال ارتفاع سعر الصرف في السوق. وخصوصاً أن السوق أو كبار حائزي الدولار يعلمون أن سقف الانخفاض محدد في الموازنة بمقدار 500 ليرة.
إلا ان جميع الظروف والعوامل الحالية ستساعد على مواصلة خفض سعر صرف الدولار لكن ليس إلى مستويات كبيرة، بناء على ذكرناه سابقاً ، الأمر حالياً متعلق بفعالية الإجراءات التي اعلنها المركزي و حجم العرض والطلب في السوق.
وتشير مصادر بأن قرارات المركزي الأخيرة التي أعلنها يتوقع ان تكون فعاليتها مؤقتة و ان وقد يكون الانخفاض مؤقت، إلا في حال عمل على إصدار قرار يدعم قراراته الأخيرة للاستحوذا على مشتريات التجار والمستوردين من القطع الأجنبي بديلاً عن السوق الموازية التي قد تغريه حالياً بسبب عدم وجود ضوابط متشددة على مشترياته.
و تشير مصادر إلى إنخفاض الطلب حالياً في السوق الموازية إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع زيادة في المعروض بالأسواق، الأمر الذي اغرى التجار للتوجه إلى السوق الموازية.
قرارات المركزي بحسب المصدر التي اتخذها منذ نحو أسبوعين تعد مؤشر إلى بدء تحركاته من أجل استمرار تراجع سعر صرف الدولار، و تحديداً بعد أن خفض سعر صرف دولار الحوالات والذي كان سعر ثابتاً منذ أكثر من عام بالإضافة إلى للقرار الذي فرض بموجبه إيداع حصيلة بيع القطع الأجنبي للمصارف وشركات الصرافة في حساب مجمد لمدة شهر في حال كانت المبالغ تزيد عن 1000 دولار أمريكي. ونعتقد أن الهدف من هذا التعميم هو تخفيف ضغوط الطلب على السيولة المحلية (الليرات السورية) نتيجة فارق سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية.
كما نعتقد أن يبدأ المركزي قريباً بتخفيض سعر الصرف الرسمي بعد فترة طويلة من التثبيت والتجاهل لانخفاض سعر الصرف في السوق الموازية عن السوق الرسمية وفترة زمنية طويلة نسبياُ.
والتوقعات تقول ان سعر الصرف الدولار الذي تم دراسته حكومية على سعر 500 ليرة ، هو السعر الوسطي الأنسب حتى نهاية العام، لكن يتوقع ان نشهد هبوط لسعر الصرف بشكل طفيف دون مستويات الـ500 ليرة بحيث لا يتجاوز الهبوط مستوى 25 ليرة دون الـ500 ولكن ليس بالمستوى الزمني السريع ، و قد نشهد ارتفاعاً طفيفاً وضيقاً جداً لن يتجاوز مستويات السعر الرسمي.
نؤكد ان حركة الدولار مقابل الليرة مرتبطة بعدة أمور اهمها الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى الوضع السياسي والأمني.
اليوم استقر مستوى الأسعار بسبب تراجع حوافز المضاربة، ولكن بسبب أساسي يتعلق بتراجع العنف، وتوسع مساحة وإمكانية الإنتاج والنمو، وأي إجراء لا يدعم هذين الجانبين لن يساهم في استمرار استقرار الليرة، بل يساعد بالتحكم بسعر صرف الدولار فقط، وهذان أمران منفصلان.