العالم - اسیا
وقالت الحملة في بيان نشرته صحيفة الراية القطرية، إنها التقت مع مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن لبحث السبل القانونية الممكنة لاعتقال مسؤولين إماراتيين رفيعين في حال وصولهم إلى المملكة المتحدة.
وأضافت الحملة أنه مع وفرة التقارير والمعلومات حول جرائم حرب محتملة نفذت في اليمن على يد الإمارات، فإن الخبراء أكدوا وجود أرضية قانونية قوية تسمح بمحاسبة المسؤولين الإماراتيين.
الحملة أكدت أيضا أنها التقت، على مدار الأسبوع الماضي، بخبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل، لأجل اتخاذ إجراءات مشابهة في أوروبا، عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.
وأكدت الحملة، أنها قدمت أيضا نسخا من التقارير والصور والوثائق التي تكشف عن ممارسات الإمارات جنوب اليمن، والتي تشمل ضحايا للتعذيب والإخفاء القسري.
وأوضحت أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزا للعبودية الحديثة، حيث تعتبر الإمارات اليوم إحدى الدول التي تقود عمليات الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، وداعما أساسيا لمجموعات إرهابية في سورية ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تقدم الحملة، دعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الارهاب SO15، والتي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الادعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد النسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى أن طلب مذكرة الاعتقال سيقدم وفق البند رقم 1(4a) من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980.
وأشارت الحملة على موقعها الإلكتروني إلى أن «الدلائل التي قدمت خلال تلك المشاورات واللقاءات تمثل أساساً لإجراءات قانونية، الأطفال والأبرياء الذين قتلوا بطائرات الـ F-16 والقصف المدفعي، يعني أن هؤلاء المسؤولين عليهم الإجابة عن كثير من الأسئلة حول ما حدث».
يذكر أن الأمم المتحدة وضعت تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي.
وسبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين لمدة عام على الأقل لتجري فحصا شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة من أطراف النزاع كافة، منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
206