قيادة حماس الجديدة لم تكن جزءاً من الانقسام

العالم – فلسطین

وأوضح بدران، وفق ما أوردت صحيفة (الحياة اللندنية)، السبت، أنه يجب أن نفهم أن نحو 11 عاماً من الانقسام خلفت وراءها تبعات ثقيلة، كما أن فشل عشرات المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام خلق الكثير من الشكوك.

وأضاف: "لكن هذه المرة الأمر مختلف، ولدينا فرصة أكبر، وهذا يعود إلى عوامل عدة، منها أننا مستعدون لتقديم كل ما يلزم لإنهاء الانقسام، كما أن لدينا قيادة جديدة في حركة حماس فازت في الانتخابات الأخيرة، ولم تكن جزءاً من الانقسام، لدينا نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري ورئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وأنا مسؤول الملف، ثلاثتنا كنا في السجون أثناء الانقسام، وأبلغنا وفد حركة فتح أننا لم نكن جزءاً من الانقسام، ولدينا قرار وتفويض من أعلى مستوى في الحركة، وهو المكتب السياسي، بإنهاء الانقسام.

وأشار بدران، إلى أن البديل لإنهاء الانقسام لن يكون العودة إلى الانقسام، مشيراً إلى أن حركته عازمة على إنهاء الانقسام حتى لو كان الأمر من طرف واحد.

وأضاف أنه على اتصال دائم مع نظيره في حركة فتح مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد لتذليل العقبات التي تظهر أثناء تطبيق الاتفاق، متوقعاً أن يجري تسليم المعابر بصورة كاملة في غضون أيام.

واعترف بدران بصعوبة الملف الأمني في غزة، لكنه قال إن حركته ملتزمة بنصوص الاتفاق الموقع عام 2011.

وأضاف: "قضية أجهزة الأمن (17 ألف موظف) ليست سهلة، فيها تعقيدات كثيرة، وفيها تحد كبير، وهي مختلفة عن قضية الموظفين المدنيين، لكن إذا صلحت النوايا يمكن إيجاد حلول توافقية".

وفي شأن الموظفين المدنيين، قال: "إن الاتفاق واضح، هناك لجنة إدارية وقانونية شكلتها الحكومة مختصة في البحث عن آليات لاستيعاب الموظفين، واتفقنا في القاهرة على إضافة ثلاثة أعضاء لها من ذوي الاختصاص في غزة، وسلّمت الأسماء إلى عزام الأحمد، وننتظر أن تباشر عملها".

وفي رده على سؤال حول سلاح المقاومة قال:" سلاح المقاومة في غزة هو سلاح تملكه كل الفصائل وليس حركة حماس وحدها".

واستدرك بدران: "أن سلاح المقاومة لن يعيق عمل الحكومة لأنه أولاً: ليس سلاحاً للاستعراض في الشوارع، كما أن قرار السلم والحرب ليس في يد فصيل بل في يد الكل الفلسطيني".

وأضاف: "نحن معنيون بوجود حكومة حقيقية وقوية، وسلاح المقاومة سيكون لحماية الشعب، وليس للاستعراض في الشوارع".

ولفت إلى أن الفصائل ستلتقي في القاهرة في 21 الشهر المقبل، وأنها ستبحث في كل القضايا المتبقية مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة، وتفعيل المجلس التشريعي، والإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، وتشكيل المجلس الوطني.

206 - 213