العالم - العراق
وبحسب موقع "ان ار تي" فقد قالت وسائل إعلام محلية، إن مستشار العبادي للشؤون الاقتصادية أكد في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، ان "ما يتم تداوله في وسائل الاعلام بشان تخفيض حصة كردستان من 17% الى 12% مجرد مسودات لم تعتمدها الحكومة بعد".
وأضاف ان "مشروع قانون الموازنة لا يزال في أروقة مجلس الوزراء، ولم يتم اختيار المسودة المعتمدة من قبل الحكومة بعد، والحديث عن هذا الامر مجرد تكهنات".
وبشأن شروط صرف موازنة كردستان، أوضح صالح ان "المبدأ يقول هكذا، تسليم ايرادات كردستان الى خزينة الدولة، مقابل الحصول على حصة كردستان من الموازنة الاتحادية العامة".
وكان النائب المقرب من رئيس الوزراء، علي العلاق، كشف يوم الجمعة الماضي، عن حصة كردستان، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2018.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب صوت في العام الماضي، على قانون الموازنة للعام 2017، حيث أبقى على حصة كردستان في الموازنة والبالغة 17 % على حالها، وفي الوقت الذي تواجه فيه النسبة معارضة شديدة من بعض الأطراف في بغداد، تصر الأطراف الكردية على أن النسبة هي حق دستوري لكردستان، ولا يمكن التلاعب بها.
109-2