العالم - منوعات
ومن المتوقع أن تشغل القضية الرأي العام لحين البت بها في أروقة المحاكم، إذ يشهد يوم الأربعاء المقبل أولى جلسات محاكمة القاضي المتهم؛ وفقًا لما نقلته صحيفة “عاجل” المحلية، اليوم الأحد.
وتتضمن الاتهامات الموجهة للمتهم، المتضمنة في ملفه أمام دائرة القضايا التعزيرية الثالثة، بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة “تكوين علاقات محرمة مع متزوجات، والإساءة لوزارة العدل، والسلك القضائي”.
وتعود الاتهامات إلى الفترة التي عمل بها المتهم في المحكمة الجزائية، قبل فصله، ورفع الحصانة عنه.
وكانت النيابة العامة في مكة المكرمة والمباحث الإدارية ووزارة العدل، انتهت من إعداد لائحة الاتهام ضد القاضي المتهم، وسجنه على ذمة التحقيق.
وفي تفاصيل القضية؛ سبق أن تقدم مواطنان بشكاوى ضد المتهم بمحاولته إغواء زوجتيهما وتحريضهما على كره زوجيهما، وإصداره لصكوك طلاق للزوجتين، وإقامة علاقات محرمة معهن؛ أثناء نظره للقضايا المرفوعة ضدهما.
ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن مصادر، أن المباحث الإدارية تحققت من الشكاوى المقدمة ضد المتهم، و”أثبتت إدانته بعد الاستماع لمجموعة مكالمات له مع نساء سعوديات ومغربيات، جلها كانت غرامية وحميمة، وبعضها تضمن تخبيبه (إفساده) للنساء على الأزواج، وطلبه مقابلتهن بغرض إقامة علاقات محرمة معهن”.
وقالت المصادر إن: “القاضي المتهم أقر ببعض الاتهامات، والتزم الصمت حيال معظمها، فيما بدا عليه الذهول مما كان مرصودًا له”.
وأشارت المصادر إلى أن: “مكالمات القاضي المتهم الهاتفية تضمنت ازدراءً لوزير العدل، وللمفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، فضلًا عن تهكمه على وظيفته”.
وفي موقع تويتر، الذي يتخذه الملايين من السعوديين منبرًا لبث آرائهم، عبر مغردون عن سخطهم من تصرفات المتهم، موجهين انتقادات طالت المؤسسة القضائية ككل.
وعلقت مغردة تدعى سارة بنت فهد قائلة: “يا كثرهم في المحاكم القضائية، ومن سنين يستغلون حاجة المرأة لهم للحل والخروج من أزمتها ومشكلتها، عند تحويلها القضاء تستغل من بعض ضعاف النفوس؛ يستغلها القاضي استغلالًا سيئًا لنفسه، لإنهاء معاناتها حتى لا تطول المشكلة بتأجيلات دائمة، لأن القضايا عندنا تجلس سنين، إلا إذا خضعت المرأة له إذا لم تجد لها وساطة”.
وأضاف مغرد يدعى صالح: “ذا مفروض قصاص؛ مستشرف على محارمه، ويتحرش بحريم أناس”.
وفي الآونة الأخيرة شرعت السعودية أنظمة لمحاسبة القضاة، الذين تسجل ضدهم ملاحظات خلال عملهم القضائي؛ كان آخرها إطلاق إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برنامجًا إلكترونيًا لمتابعة أداء القضاة، ومستوى إنجازهم لمهامهم القضائية، وضبط الأمور في محاكم المملكة.
وترى نخب سعودية ضرورة مراقبة عمل القضاة؛ إذ يقول الكاتب السعودي محمد أحمد الحساني، إن: “أي خلل ولو كان غير مقصود في أداء القضاة، قد يؤدي إلى مظالم عظيمة، وضياع للحقوق، وزرع للأحقاد والضغائن بين المتخاصمين، لاسيما الذين يشعرون أن التسيب القضائي قد كان وراءه إضاعة حقوقهم”.
المصدر : ارم نيوز
120